آثار طلاق
آثار طلاق
داورگاه - طلاق اصولاً یک عمل حقوقی یک‌ جانبه از سوی مرد است. طلاق دارای آثاری است که در ذیل به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

آثار طلاق

به گزارش پایگاه خبری داورگاه – آثار طلاق در دو بخش قابل بررسی است:

۱- آثار طلاق نسبت به زن و شوهر

۲- آثار طلاق نسبت به فرزندان (یا فرزند) تا لحظه اجرای صیغه طلاق زن و شوهر در موقعیت سابق خود قرار دارند و عضو یک خانواده به شمار می روند و تنها از این لحظه به بعد است که پیوند زناشویی پاره شده و آثار طلاق ظاهر می شود.

آثار طلاق نسبت به زوجین

به موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، “در اثر طلاق نکاح منحل می شود ” و از این رابطه همسری بین زن و مرد از بین می رود و بعد از پایان مدت عده طلاق، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پایان می پذیرد. البته موقعیت زن در طلاق رجعی و بائن به کلی تفاوت دارد.

طلاق رجعی: طلاقی است که در زمان عده آن می توان از طلاق رجوع کرد، بدین ترتیب در اثر این طلاق پیوند زناشویی به طور کامل از بین نمی رود و پس از انحلال نکاح زن و مرد تا زمانی که عده سپری نشده است، بیگانه نیستند ولی می توانند نکاح سابق را دوباره ادامه دهند، بر عکس در طلاق بائن با وقوع طلاق روابط زناشویی پایان می پذیرد و زن و شوهر در صورتی که مایل به تشکیل خانواده باشند باید دوباره با هم ازدواج کنند.

ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، چهار نوع طلاق را بائن دانسته است که مرد در آن حق رجوع ندارد:

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

۲- طلاق یائسه.

۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید.

گفتنی است که مطابق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع، طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد و در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد اعم از این که مال مزبور عین مهریه یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهریه باشد.

طلاق مبارات هم طبق ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی، کراهت از طریق زن و شوهر است ولی در این صورت عوض (مالی که داده می شود) باید از میزان مهریه بیشتر نباشد.

در طلاق رجعی رابطه مالی زن و شوهر در زمان عده هم چنان باقی می ماند. قانون مدنی زن مطلقه رجعیه را در این دوره در حکم زوجه می داند، از جمله آن که مرد مکلف است نفقه زن خود را بپردازد (البته در صورتی که طلاق در حال نشوز زن واقع نشده باشد)، یعنی باید او را در خانه بپذیرد و وسایل گذرانش را فراهم کند و هم چنین به موجب ماده ۹۴۳ قانون مدنی، ” اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد” در مورد روابط غیر مالی قانون مدنی در زمان عده حکمی ندارد. اما از مجموع مقرراتی که در قانون امور حسبی و قانون مجازات اسلامی آمده است می توان اثبات کرد: جز در اموری که با طبیعت طلاق منافات دارد، مطلقه رجعی در حکم زوجه است، یعنی باید به شوهر خود وفادار بماند، در تربیت فرزندان کوتاهی نکند و مرد نیز وظیفه دارد که با او در این موضوع معاضدت و همکاری نماید. مرد نمی تواند با خواهر این زن نکاح نماید یا بدون اذن دادگاه زن بگیرد. رابطه  مرد دیگر با چنین زنی در حکم رابطه نا مشروع با زن شوهر دار تلقی شده و زنا و نکاح با او نیز مانند زن شوهر دار ایجاد حرمت ابدی می کند و…

در طلاق بائن وضع زن و شوهر در زمان عده مانند وضع آنان پس از گذشتن این دوره در طلاق رجعی است. در اثر طلاق پیوند زناشویی به طور کامل گسیخته می شود. مرد می تواند بدون احتیاج به اذن دادگاه دوباره زن بگیرد، هیچ تکلیفی در پرداختن نفقه به زن ندارد، هرگاه بمیرد زن از او ارث نمی برد و ارث او را نیز به زن نمی رسد. هم چنین زن مکلف است خانه ی شوهر را ترک گوید و اگر عده سپری شده باشد می تواند بی درنگ شوهر کند. در زمان عده نیز هیچ رابطه ی معنوی و حقوقی با شوهر ندارد. اقامت گاه و نام خانوادگی واقعی خود را دارد و به دل خواه خود به ادامه ی زندگی می پردازد. این جدایی در دو مورد با استثناء مواجه شده است:

الف- نفقهی زن حامله ب – طلاق در مرض موت

به موجب بخش دوم ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، “… اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حامله از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع خمل نفقه خواهد داشت”. هم چنین بر طبق ماده ۹۴۴ قانون مدنی، ” اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال در تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می برد، اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد”. به نظر می رسد حکم این ماده به خاطر جلوگیری از تقلب نسبت به قانون وضع شده و برای این است که شوهر نتواند همین که پایان زندگی خویش را نزودیک دید با طلاق دادن زن او را از ارث محروم کند.

در مورد زن غایب مفقودالاثر نیز رویه به همین شکل است که طبق ماده  ۱۱۲۹ قانون مدنی دادگاه می تواند زن غایب مفقود الاثر را پیش از صدور حکم موت فرضی طلاق دهد. این طلاق رجعی محسوب می شود، یعنی اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای عده مراجعت نماید زن و شوهر می توانند از طلاق رجوع کنند. منتها قانون گذار گاه این طلاق را به منزله انحلال نکاح به دلیل فوت شوهر انگاشته و زن را مکلف ساخته است تا عده وفات نگه دارد (ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی) حال این سؤال مطرح می شود که آیا چنین زنی را باید در حکم “مطلقه رجعیه ” شمرد یا تابع احکام زنی را که شوهرش فوت کرده است؟ در پاسخ می توان گفت هر چند ماده  ۱۱۵۶ قانون مدنی به دلایل تاریخی و به پیروی از فقها عده را به میزان عده وفات مقرر داشته است اما طبیعت آن عده طلاق است و تابع احکام ویژه آن باقی می ماند: در زمان عده حق گرفتن نفقه را دارد و احکام ارث بین او و شوهر غائب جاری می شود.

آثار طلاق نسبت به فرزند

در این بخش مباحث حضانت و نفقه فرزندان بررسی می شود:

حضانت و نگهداری فرزندان هم حق و هم تکلیف والدین است (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی). تا زمانی که این دو با هم به سر می برند باید در تربیت اولاد با یکدیگر همکاری و معاضدت لازم را داشته باشند (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی)، ولی همین که نکاح منحل شد این پرسش به میان می آید که کدام یک را باید مقدم شمرد؟ قانون مدنی در این زمینه مقرر داشته بود که: “برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث (دختر) که تا سال هفتم حضانت آن ها با مادر خواهد بود”.

در سال ۱۳۸۲ این ماده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد اصلاح قرار گرفت و مطابق آن، ” مادر تا سن هفت سالگی برای حضانت و نگداری طفل اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص و تأیید دادگاه است”.

هم چنین حق حضانت برای هر یک از پدر و مادر در صورتی است که قدرت اعمال آن را داشته باشد. بنابراین طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، اگر مادر مدتی که حضانت طفل با اوست دچار جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود”. البته در صورت ازدواج مجدد مادر زمانی که پدر طفل زنده نباشد حضانت هم چنان با مادر است. باید این نکته را افزود که در سال ۱۳۷۶ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و به موجب آن هر گاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض عدم باشد، محکمه می تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزی قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. طی این اصلاحیه مصادیق انحطاط اخلاقی پدر و مادر در ۵ بند احصاء گردیده است، شامل:

۱- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، ۲٫ اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، ۳٫ ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، ۴٫ سوء استفاده از طفل و به اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی گری و قاچاق، ۵٫ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. هم چنین طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی،” در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشد هر یک از آن ها که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه است.

کسی که حق حضانت طفل با اوست حق ندارد کودک را بدون اجازه دادگاه به خارج از ایران برده و یا او را از شهرستانی که در آن به سر برده خارج نماید.

هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل با اوست از نگاه داری او امتناع نماید …(ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی) و نهایتاً طبق ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵، ” چنان چه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد نمود.

در مورد نفقه فرزند یا فرزندان پس از طلاق نیز باید گفت مادام که زن و شوهر به عنوان دو همسر با هم زندگی می کنند طبق قانون مدنی تأمین معاش بر عهده شوهر است، اما پس از طلاق تکلیف پدر برای انفاق فرزندان هم چنان ادامه می یابد و فقط در صورت فوت پدر یا ناتوانی مالی او و جد پدری، مادر عهده دار نفقه طفل است. (مواد ۱۱۷۲ و قانون ۱۱۹۹ قانون مدنی).

ضمانت اجرای کیفری این موضوع در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مشخص شده است که مطابق آن ((هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود…)).

آرشیو مطالب حقوق مدنی

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه