اصل قانونی بودن مجازات
اصل قانونی بودن مجازات
پایگاه خبری داورگاه - اصل قانونی بودن مجازات ها به این معنا است که هیچ مجازاتی بدون اجازه قانون و خارج از محدوده قانون قابل اجرا نیست. قانونگذار باید نوع و میزان مجازات یک جرم را به طور صریح و روشن در قانون تعیین کند و قاضی نیز حق ندارد برای یک جرم، مجازاتی متفاوت از آنچه قانون تعیین کرده یا به میزانی بیشتر یا کمتر از آنچه قانون مقرر نموده است برای مجرم تعیین نماید.

اصل قانونی بودن مجازات

به گزارش پایگاه خبری داورگاه، حکومت قانون یکی از مهم ترین ویژگی های جوامع مردم سالار است. در جوامع استبدادی و حکومت های خودکامه، حاکمان و پادشاهان خود را موظف به رعایت هیچ قانون و قاعده ای نمی دانستند. جرایم و مجازات ها از پیش مشخص نبود و هرکسی که مخالف اراده حاکمان رفتار می کرد فی المجلس در مورد او تصمیم گرفته می شد و به دلخواه حاکم یا قاضی مجازات درباره او اجرا می شد.

امروزه قانون هم در تعیین و اعلام جرم، هم در نحوه رسیدگی و اثبات جرم، هم در تعیین نوع و میزان مجازات و هم در نحوه اجرا و اعمال مجازات ها حکومت دارد. بنابراین یک فرایند کیفری مستلزم قانونی بودن جرایم، قانونی بودن دادرسی، قانونی بودن مجازات و قانونی بودن اجرای مجازات است.

آنچه در بحث واکنش علیه جرم بیشتر دارای اهمیت است، اصل قانونی بودن مجازات ها است. به این معنا که هیچ مجازاتی بدون اجازه قانون و خارج از محدوده قانون قابل اجرا نیست. قانونگذار باید نوع و میزان مجازات یک جرم را به طور صریح و روشن در قانون تعیین کند و قاضی نیز حق ندارد برای یک جرم، مجازاتی متفاوت از آنچه قانون تعیین کرده یا به میزانی بیشتر یا کمتر از آنچه قانون مقرر نموده است برای مجرم تعیین نماید.

مبانی اصل قانونی بودن مجازات

پایگاه خبری داورگاه – اصل قانونی بودن دارای مبانی عقلی، شرعی و قانونی است که در ادامه به توضیح مختصری در این خصوص می پردازیم.

ادله عقلی

دلیل عقلی این اصل، قاعده قبح عقاب بلابیان است. این قاعده، حکمی عقلی است و عقل، مستقلا و بدون نیاز به بیان شارع، مجازات کردن بدون اعلام و بیان قبلی را قبیح و زشت می داند چرا که مجازات کردن به موجب تکلیفی که به مکلف نرسیده و به او اعلام نشده، تکلیف بما لایطاق و ظلمی آشکار است.

ادله شرعی

اساس ارسال پیامبران برای بیان دستورات خدا و اوامر و نواهی اوست تا اینکه مردم عذری تحت عنوان (ما نمی دانستیم) نداشته باشند ((رُسُلاً مُبَشرین و مُنذرین لئلا یکون الناس علی الله حجه بعد الرسل : نساء / ۱۶۵)) و این محکم ترین دلیل شرعی بر لزوم اعلام تکالیف به مکلفان است. به طور خاص و در محدوده احکام شرعی در قرآن کریم آمده است: ((و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا: اسراء / ۱۵))، افزون بر این یکی از مواردی که در حدیث مشهور رفع در کلام پیامبر اکرم آمده ((مالا یعلمون)) است یعنی انجام عملی که علم به ممنوعیت آن نداشته باشند، مستوجب کیفر نیست.

ادله قانونی

در قوانین موضوعه نیز اعم از قانون اساسی و قوانین عادی، اصل قانونی بودن مورد توجه قرار گرفته است. در اصل ۳۶ قانون اساسی آمده است: ((حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد)) و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز تصریح شده ((هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود)).

آرشیو مطالب حقوق جزای عمومی

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه : برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی اثر دکتر علی مراد حیدری