اقسام عقود و معاملات
اقسام عقود و معاملات
پایگاه خبری داورگاه - بنابر تعریف ماده 183 قانون مدنی: ((عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد)).

اقسام عقود و معاملات

به گزارش پایگاه خبری داورگاه: اقسام عقود و معاملات – ماده ۱۸۴ قانون مدنی اقسام عقود و معاملات را به این نحو بیان کرده است: ((عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق)). در ذیل به شرح مختصری از تقسیم بندی ماده مذکور می پردازیم و در انتها اشاره ای نیز به برخی دیگر تقسیم بندی های عقود خواهیم داشت.

عقد لازم

ماده ۱۸۵ قانون مدنی در تعریف عقد لازم مقرر می دارد: ((عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه)). منظور از موارد معینه مواردی است که در قانون معین شده است. غیر از موارد فسخ که در قانون معین شده طرفین راه دیگری نیز برای برهم زدن عقد لازم دارند و آن ((اقاله)) است، یعنی اینکه با توافق یکدگیر عقد را برهم بزنند. مثال برای عقد لازم: بیع، اجاره و مزارعه.

در مورد قراردادهایی که لزوم و جواز آنها را نمی دانیم اصل بر لزوم است. به همین علت در ماده ۲۱۹ قانون مدنی گفته شده است: ((عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود)).

عقد جایز

طبق ماده ۱۸۶ قانون مدنی: ((عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند)). عقد جایز ((منظور عقود جایز اذنی است)) مثل عقد وکالت که هریک از وکیل و موکل هر وقت خواسته باشند می توانند آن را فسخ کنند. عقود جایز نه تنها به اداره متعاملین (طرفین) بلکه به فوت یا جنون یا سفه هریک از طرفین منفسخ می شوند. مثال برای عقود جایز: وکالت، ودیعه، عاریه و مضاربه.

گاه ممکن است عقدی از یک طرف لازم و از سوی طرف دیگر جایز باشد (ماده ۱۸۷ قانون مدنی) مثل عقد کفالت (ماده ۷۴۶ ق.م) و عقد رهن. ماده ۷۸۷ قانون مدنی مقرر می دارد: ((عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد)). معذلک عقد رهن مثل عقود جایز به فوت و جنون و سفه یکی از طرفین منحل نمی شود. بنابراین جواز در اینجا همه آثار جواز اصطلاحی را ندارد و در واقع قانون برای مرتهن حق انصراف قائل شده است.

عقد خیاری

به موجب ماده ۱۸۸ قانون مدنی: ((عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد)). بنابراین عقد خیاری عقدی است که در آن شرط خیار وجود داشته باشد و در نتیجه با عقدی که به علت وجود یکی از خیارات قانونی قابل فسخ است تفاوت دارد.

عقد منجز و عقد معلق

ماده ۱۸۹ قانون مدنی مقرر می دارد: ((عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود)). بنابراین در عقد منجز مقتضای عقد بلافاصله محقق می شود مثلا مالکیت منتقل می گردد یا زوجیت محقق می شود ولی در عقد معلق مقتضای عقد بلافاصله به وجود نمی آید بلکه موکول به وقوع امر دیگری است مثل اینکه شخصی به دیگری بگوید: خانه ام را به تو فروختم به شرط اینکه در تهران ساکن گردی.

عقد معلق با عقد موجل نباید اشتباه شود. در عقد موجل اصل حق هنگام وقوع عقد برای متعهدله به طور منجز به وجود می آید ولی زمان اجرای آن به بعد موکول می شود ولی در عقد معلق تا حصول معلق علیه حق مسلمی برای طرف عقد ایجاد نمی شود.

عقد معوض و عقد غیرمعوض

عقد معوض عقدی است که هر یک از طرفین در مقابل مالی که تملیک می کند یا به طرف دیگر می دهد و یا تعهدی که می نماید مال یا تعهدی دریافت می دارد. به یکی از این دو مورد، عوض و به دیگری معوض می گویند. مثل بیع که دو مورد دارد یکی ثمن و دیگری مثمن. عقد غیرمعوض یا مجانی عقدی است که در آن دادن مال یا تعهد تنها از یک طرف است مثل هبه. ولی بعضی از عقود غیرمعوض را با شرط عوض می توان معوض نمود اگر چه آثار حقوقی عقد معوض را به خود نخواهند گرفت.

عقد تملیکی و عقد عهدی

عقد تملیکی عقدی است که به مجرد وقوع آن انتقال مالکیت حاصل شود ولی عقد عهدی انتقال مالکیت نمی کند بلکه برای یک طرف در مقابل طرف دیگر و یا برای هر یک در مقابل دیگری ایجاد حق دینی و تعهد می کند. عقد تملیکی مثل عقد بیع عین معین و عقد عهدی مثل بیع کلی فی الذمه ((مثل اینکه شخصی صد تن گندم به دیگری می فروشد که سه ماه بعد موقع رسیدن محصول تحویل دهد)).

عقد مطلق و عقد مشروط

عقد مطلق یا عقد ساده عقدی است که هیچ گونه شرطی در آن نباشد. شرط به معنی تعهدی فرعی است که ضمن عقدی می آید و عقد مشروط عقدی است که شرطی ضمن آن درج شده است.

آرشیو مطالب حقوق مدنی

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه - برگرفته از کتاب کلیات عقود و قراردادها اثر دکتر حمید بهرامی احمدی