برات رجوعی
برات رجوعی
داورگاه - برات رجوعی، براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض، برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ، به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان صادر می کند.

برات رجوعی

به گزارش پایگاه خبری داورگاه – هرگاه برات در سر وعده پرداخت نشود و به علت عدم پرداخت، نسبت به آن اعتراض به عمل آید، دو راه حل برای وصول طلب دارنده برات وجود دارد: نخست اینکه دارنده برات در نزد دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی کند؛ دوم اینکه بر روی متعهد برات، براتی بکشد و سپس آن را تنزیل کند و بدین وسیله طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت دارد. این نوع برات را قانون تجارت ((برات رجوعی)) نامیده است که به معنی برات مجدد و یا برات متقابل است.

به موجب ماده ۲۹۸ قانون تجارت: ((برات رجوعی، براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض، برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ، به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان صادر می کند)). بنابراین باتوجه به این ماده، قانونگذار ما صدور برات رجوعی را به عهده براتگیر و ضامن نپذیرفته است.

در صورتی که نرخ مکان تادیه برات اصلی و نرخ مکان صدور برات رجوعی متفاوت باشد، برای آنکه معلوم شود مبلغ برات رجوعی مطابق ماده ۲۹۸ معین و گنجانده شده است، ماده ۳۰۰ قانون تجارت، لزوم الصاق صورت حسابی تحت عنوان صورت حساب بازگشت را پیش بینی کرده است: ((در صورت حساب مزوبر باید مراتب ذیل قید شود:

  1. اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است؛
  2. مبلغ اصلی براتِ اعتراض شده؛
  3. مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله، از قبیل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره؛
  4. مبلغ تفاوت نرخ های مذکور در ماده ۲۹۹))؛ یعنی تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن که اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود، پرداخت آن به عهده برات دهنده اصلی است و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسان صادر شود، مشارالیه باید از عهده پرداخت تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است، بر آید.

صورت حساب مذکور در ماده ۳۰۰ قانون تجارت باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود. به علاوه لازم است برات اعتراض شده و نیز رونوشت مصدقی از اعتراض نامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد (ماده ۳۰۱ قانون تجارت).

هرگاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسان صادر شود، علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱، باید تصدیق نامه ای که تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود. تصدیق نامه اخیر توسط مقامات رسمی بانکی تنظیم می گردد.

آرشیو مطالب حقوق تجارت

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه - بر گرفته از کتاب حقوق تجارت (اسناد تجاری) اثر دکتر ربیعا اسکینی