حد و مصادیق آن
حد و مصادیق آن
پایگاه خبری داورگاه - در اصطلاح فقهی، حد، عقوبت خاص موجب درد و رنج است که به واسطه آلودگی انسان مکلف به گناه خاص به او تعلق می گیرد و شرع مقدار آن را در همه موارد آن تعیین کرده است. بنابراین مراد از حد، برخی مجازات های بدنی با اندازه های مشخص است که از جانب شارع برای جرایمی خاص تعیین شده است.

حد و مصادیق آن

پایگاه خبری داورگاه: حد و مصادیق آن – حد در لغت به معنای مانع و حایل میان دو چیز که از اختلاط آن دو جلوگیری می کند و نیز به معنای انتهای یک چیز آمده است. علت اینکه حدود شرعی را حد گفته اند یا به دلیل این است که حدود شرعی مرتکب معصیت را بازگشت به گناه و دیگران را از ارتکاب گناه منع می کند یا اینکه حدود الهی، مرزهایی اند که تعدی از آن جایز نیست.

در بسیاری از حدود نحوه اجرای آن در شرع مشخص شده است و قاضی و حتی قانون گذار دخالتی در کم و زیاد کردن و تغییر دادن آن نخواهند داشت. از این رو در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی گفته شده: ((حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است)).

مصادیق جرایم حدی

دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیق جرایم مستوجب حد یکسان نیست. درباره برخی مصادیق (زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه) اتفاق نظر وجود دارد، ولی درباره شماری دیگر (لواط، مساحقه، قوادی، ارتداد و بغی) اختلاف نظر هست و برخی از فقها کیفر تعداد زیادی از گناهان را حدی دانسته اند از جمله در کتاب مبانی تکمله المنهاج شانزده حد بر شمرده شده است.

از جمله اسباب اختلاف در شمارش جرایم حدی، مستقل ندانستن پاره ای جرایم (مانند راهزنی در برابر سرقت) و تعزیر به شمار آوردن برخی جرایم (مانند ارتداد) است.

حد به شکل های مختلفی همچون سلب حیات (مثل حد زنای محصنه، حد لواط، حد محاربه و افساد فی الارض)، قطع عضو (در خصوص سرقت و محارب) و شلاق (در جرایم زنای غیرمحصنه، شرب خمر، قذف و مساحقه) و محدود کننده آزادی (مثل کیفر حبس ابد در سرقت حدی مرتبه سوم و تبعید در قوادی) اعمال می شود.

شرایط اجرای حد

اجرای حد شرایطی دارد از جمله اینکه مرتکب جرم باید بالغ و عاقل باشد و آن را با قصد، اختیار و بدون اضطرار انجام داده باشد؛ بنابراین، مثلا در موارد اکراه یا اضطرار (مانند شرب خمر جهت درمان بیماری)، حد قابل اجرا نیست.

جنون مرتکب جرم، پس از حکم به حد، آن را ساقط نمی کند. همچنین در صورت نا آگاهی مکلف به ماهیت مجرمانه کار خود، چه در صورت جهل به حکم چه در صورت جهل به موضوع، حد جاری نمی شود.

اجرای حدود در صلاحیت امام معصوم و در زمان غیبت از وظایف فقهاست. همچنین در جرایم حدی که به حق الناس ارتباط دارد، مانند قذف، وجود شاکی خصوصی و مطالبه حق از جانب او شرط اجرای حد است؛ حد در این گونه جرایم، حق بزه دیده محسوب می شود که اختیار شکایت یا گذشت با بزه دیده است.

بایگانی مطالب حقوق جزای عمومی

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه - برگفته از کتاب حقوق جزای عمومی اثر دکتر علی مراد حیدری