دادگاه عالی انتظامی قضات

به گزارش پایگاه خبری داورگاه -دادگاه عالی انتظامی قضات

سازمان دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه عالی انتظامی قضات در تهران تشکیل می شود و شمار شعب آن به تشخیص رئیس قوه قضائیه واگذار شده است. هر شعبه از این دادگاه دارای سه عضو یعنی یک رئیس و دو مستشار است و به اندازه کافی عضو معاون دارد که در غیاب هریک از اعضا به دستور رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، وظیفه وی را انجام می دهد (ماده ۴ قانون مذکور و تبصره آن).

رئیس و مستشاران و عضوهای معاون دادگاه یاد شده از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای دست کم، ۲۵ سال سابقه کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجه سه یعنی کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک ماه تا شش ماه و بالاتر نداشته باشند (ماده ۵ قانون مذکور).

رئیس شعبه اول این دادگاه، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات به شمار می رود (ماده ۳۴ همان قانون) که باید مجتهد جامع الشرایط باشد (ماده ۳ قانون مسئولیت قوه قضائیه مصوب ۱۳۶۶).

این قضات را مگر موارد مشمول اصل ۱۶۴ قانون اساسی، نمی توان بدون تمایل آنها تغییر داد. روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و اعضای معاون این دادگاه به ترتیب در یک گروه پایین تر قرار می گیرند (ماده ۵ قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات و تبصره آن).

صلاحیت دادگاه  عالی انتظامی قضات

صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات را می توان به چهار دسته بخش نمود:

در پیوند با دارندگان پایه های قضایی:

به گزارش پایگاه خبری داورگاه، رسیدگی به تخلفات و تقصیرات دارندگان پایه های قضایی، در هر مرتبه و مقامی که باشند، با کیفرخواست دادستان انتظامی قضات؛ رسیدگی به درخواست تعلیق دارنده پایه قضایی که مظنون به ارتکاب جرم باشد (به درخواست دادستان انتظامی قضات)؛ رسیدگی به ادعا تقصیر یا اشتباه قاضی (موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسی) و غیره در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.

همچنین چنانچه حکم قطعی یا قطعیت یافته بر محکومیت به مجازات انتظامی درجه پنج به بالا از دادگاه عالی صادر شده باشد و یکی از جهات اعاده دادرسی وجود داشته باشد محکوم علیه می تواند از همین دادگاه درخواست اعاده دادرسی نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، به ماهیت درخواست اعاده دادرسی در همین دادگاه رسیدگی می شود (ماده ۳۷ قانون مذکور). افزون بر آن به ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی در همین دادگاه رسیدگی می شود.

در پیوند با وکلای دادگستری:

رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره و اعضای دادگاه های انتظامی و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا (با ارجاع رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور)؛ تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا؛ رسیدکی به شکایت متقاضیان پروانه وکالت یا کارآموزی وکالت نسبت به تصمیم کانون وکلا مبنی بر رد درخواست صدور پروانه و غیره نیز در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.

در پیوند با کارشناسان:

رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی (با ارجاع رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور) در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.

رسیدگی به تخلف بعضی از اعضای هیئت های حل اختلاف مالیاتی:

دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات عضو هیئت های حل اختلاف مالیاتی را دارد که عضو تحت پیگرد، قاضی شاغل و یا نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی باشد. در حقیقت، چنانچه عضو متخلف هیئت، قاضی بازنشسته باشد و همچنین در خصوص نمایندگانی مانند نماینده تشکل های صنفی، کانون وکلا و… به موجب ماده ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، تخلف با اعلام دادستان انتظامی مالیاتی، در محاکم دادگستری رسیدگی می شود.

آرشیو مطالب آئین دادرسی مدنی