رای شماره ۱۵۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶۰ تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در سال ۱۳۹۷

پایگاه خبری داورگاه – رای شماره ۱۵۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۶۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۷ با موضوع: «ابطال ماده ۶۰ تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۰/۷/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۵۶۲ شماره پرونده : ۹۷/۹۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶۰ تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر سمنان برای سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶۰ تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر سمنان برای سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما؛ به عرض می‌رسانم؛ بنده از سال ۹۲ تاکنون در موارد مختلف علیه مصوبات شوراهای شهر سطح کشور و سایر نهادها و ارگان‌های دولتی، دادخواست‌های گوناگون و متعددی را ارائه نموده‌ام که به لطف خداوند و به کمک شما عالیجنابان، ۵۰ مورد از این شکایات منجر به صدور حکم به ابطال مصوبات خلاف قانون گردیده است. با توجه به اینکه اقدامات بنده در ابطال مصوبات غیرقانونی، حسب انجام وظیفه شرعی و اجتماعی در اصلاح جامعه اسلامی صورت می‌پذیرفت و از طرفی مورد کنکاش و نقد برخی از دلسوزان و متصدیان امر قرار گرفته بود، لذا به جهت تعیین تکلیف و اینکه با وجود ذینفع نبودن بنده در دادخواست‌ها، آیا تکلیفی در ارائه آن دارم یا خیر، موضوع از محضر مقام معظم رهبری (به عنوان ولی فقیه و هم چنین مرجع تقلید اینجانب) استفتا گردید.

معظم‌له پاسخ بنده را با شفافیت کامل داده و تکلیف بنده و هر شهروندی را مشخص نمودند.

ایشان صراحتاً اقدام در جهت ابطال هر مصوبه خلاف شرع یا قانونی را «واجب شرعی» و در راستای انجام فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» عنوان نمودند. فلذا با توجه به دستور صریح مقام معظم رهبری به بنده، دلیلی بر سکوت در مقابل اینگونه اعمال خلاف قانون باقی نمانده و هم اکنون پس از یکسال وقفه، دادخواست حاضر را جهت ابطال مصوبه شورای شهر سمنان تقدیم حضور می‌نمایم.

از طرف دیگر؛ همانگونه که می‌دانید، ابطال مصوبات فوق از تاریخ تصویب تقاضا گردیده و بنده در ارائه دادخواست ذینفع نیستم. مسلماً ارائه این دادخواست توسط بنده و رأی صادره در آن، مانع طرح احتمالی مجدد آن توسط سایر شهروندانِ متضرر از این مصوبه می‌گردد که به طور حتم، عدم تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن، فایده عملی زحمات قضات معزز در ابطال مصوبه را از بین برده و شهروندان متضرر، توانایی استرداد عوارضی که غیرقانونی بودن آن توسط دیوان تأیید شده را نخواهند داشت. اما درخصوص دادخواست حاضر علیرغم صدور آراء متعدد از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسری پارکینگ، شورای شهر سمنان مجدداً در مورد عوارض کسری پارکینگ وضع قاعده نموده و شهروندان را مجبور به پرداخت این عوارض غیرقانونی نموده است.

البته عمل عجیب اعضای شورای شهر سمنان، تغییر نام عوارض «کسری پارکینگ» به عوارض «تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری» است. گویا اعضای شورای شهر سمنان تصور نموده‌اند که با تغییر نام عوارض کسری پارکینگ، ماهیت آن تغییر کرده و اخذ آن قانونی می‌گردد. با اندک تامل در متن این ماده مشخص می‌گردد که منظور از عوارض «تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری»، همان عوارض «کسری پارکینگ» است. نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمت‌های مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.

الف: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هر گونه تغییر در ضوابط طرح، می‌بایست به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندهای معترض‌عنه از تعرفه سال ۹۷ شهر سمنان، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهم‌ترین دلیل غیرقانونی بودن بندهای معترض‌عنه می‌باشد.

ب: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

ج: درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه‌ای بر شیء» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر؛ منطقاً «شیء» امری وجودی و مثبت است که می‌توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی‌گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی‌توان بر آن عوارض تعیین کرد.

د: عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یکبار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.

هـ: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم‌چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. درخصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه، بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

و: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۸۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

ب: رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/ ۱۰ / ۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ج: رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۶/۲/۹۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان

د: رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

هـ : رأی شماره ۹۷۷ ـ ۵/۸/۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجسال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و هم چنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۶۰ ـ تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری

مالک می‌بایست نسبت بـه تأمین پـارکینگ اقدام و در صورتی که با مصوبه کمیسیون ماده ۵ یـا برابر ضوابط قادر به تأمین پارکینگ نباشد باید در شعاع ۲۰۰ متری نسبت به تأمین پارکینگ اقدام کند و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ به ازای هر واحد ۲۵= p ۲۵ محاسبه و وصول گردد.

تبصره۱: سقف حداقل و حداکثر مبالغ دریافتی جهت تبصره فوق به ترتیب مبالغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۴ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۵ ریال می‌باشد.

تبصره۲: کسری پارکینگ هایی که در سنوات گذشته در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نشده می‌بایست مجدداً به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع گردد.

تبصره۳: در صورت کسر پارکینگ می‌بایست موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و جرایم مربوطه اخذ گردد .»

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی طرح می‌نماید .» نظر به‌اینکه در آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۶ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴ و ۹۷۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر عوارض کسری یا حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سمنان در تصویب ماده ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری در خصوص عدم تأمین و کسر پارکینگ عوارض وضع کرده است، بنابراین ماده ۶۰ از تعرفه یاد شده به‌لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

آرشیو آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری