شرکت در منازعه و مجازات آن
شرکت در منازعه و مجازات آن
پایگاه خبری داورگاه - منازعه به معنی زد و خورد می باشد که این واژه به لزوم متقابل و طرفینی بودن نزاع دلالت دارد. بنابراین، اگر گروهی از یک طرف به گروهی از طرف مقابل حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند، و گروه اخیر هیچ اقدامی صورت ندهد یا اینکه صرفا از خود دفاع نمایند، مورد از مصادیق منازعه نخواهد بود.

شرکت در منازعه و مجازات آن

پایگاه خبری داورگاه – شرکت در منازعه و مجازات آن – ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، مجازات شرکت در منازعه را برای همه شرکت کنندگان، حتی در مواردی که قاتل یا ضارب شناسایی شوند، علاوه بر قصاص و دیه پیش بینی کرده است. به موجب این ماده: ((هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند، هریک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد، به مجازات زیر محکوم می شوند:

۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود، به حبس از یک تا سه سال.

۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال)).

رفتار فیزیکی جرم شرکت در منازعه

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت شرکت در منازعه به شکل عملی و نه لفظی یا نظایر آن، می باشد. این فعل مثبت لزوما مستلزم درگیری بدنی یا استفاده از اعضای بدن، مثلا ضربات دست یا پا نمی باشد، بلکه ممکن است با استفاده از ابزاری مثل چوب، سنگ و تفنگ هم صورت گیرد.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم شرکت در منازعه

مهمترین شرطی که برای تحقق جرم شرکت در منازعه ضروری است، شرکت ((عده ای)) در منازعه است. این واژه دلالت بر لزوم شرکت حداقل سه نفر در منازعه دارد. این سه نفر باید به طور توامان (هرچند نه لزوما با تبانی قبلی) در منازعه شرکت داشته باشند. بنابراین هرگاه در هر زمان تنها دو نفر به نزاع با یکدیگر پرداخته و هریک به تناوب جای خود را به شخص دیگری بدهد، شرط شرکت حداقل سه نفر محقق نخواهد شد.

همچنین، اگر تنها یک نفر از هریک از دو گروه به جنگیدن با یکدیگر پرداخته و بقیه تنها نظاره گر یا تشویق کننده باشند، جرم منازعه به وقوع نمی پیوندد. لیکن برخوداری یکی از سه نفر از یکی از عوامل رافع مسئولیت، مثل صغر سن یا جنون، موجب عدم مسئولیت کیفری دو نفر دیگر نخواهد شد. به عبارت دیگر، شخص محجور نیز علی رغم مسئولیت نداشتن، از لحاظ عدد به حساب خواهد آمد، مگر آنکه آن چنان کم سن و سال یا مجنون باشد که در واقع بتوان گفت بی اختیار بوده و وجود مستقلی از خود نداشته، بلکه ابزاری در دست یکی دیگر از شرکت کنندگان در منازعه بوده است.

آنچه را که در مورد احتسابِ فرد برخوردار از یکی از عوامل رافع مسئولیت در تعیین تعداد منازعه کنندگان گفتیم، در علل موجهه جرم صادق نیست. بنابراین، هرگاه یکی از سه نفر در حال دفاع مشروع باشد، علاوه بر این که عمل خود وی، به موجب تبصره ۱ ماده ۶۱۵ مشمول ماده نخواهد بود، عمل دو نفر دیگر را نیز به دلیل نرسیدن تعداد آنها به حد نصاب، نمی تواند شرکت در منازعه دانست.

نتیجه حاصله از جرم شرکت در منازعه

شرکت در منازعه یک جرم مطلق نیست، بلکه تحقق آن منوط به حصول یکی از نتایج مذکور در ماده ۶۱۵، یعنی قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح می باشد. بدین ترتیب، در صورت عدم تحقق این نتایج، حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی منتهی شود، مورد مشمول ماده ۶۱۵ نخواهد شد ولی ممکن است تحت شمول مواد دیگری مثل مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ قانون تعزیرات قرار گیرد.

عنصر روانی

محکوم کردن شرکت کنندگان در منازعه مستلزم دخالت عمدی آنها در منازعه می باشد. بنابراین، هرگاه یک نفر به قصد خاتمه دادن به نزاع وارد صحنه شده باشد، وی را نمی توان به شرکت در منازعه محکوم کرد، لیکن قصد خاص ایراد یکی از صدمات سه گانه مذکور در ماده ۶۱۵ ضرورت ندارد، بلکه وارد شدن آن صدمات به طور غیرعمد نیز شرکت کنندگان در منازعه را مشمول ماده ۶۱۵ می سازد.

همچنین، انگیزه شرکت کنندگان تاثیری در مسئولیت کفری آنها ندارد. بنابراین هرگاه یکی از شرکت کنندگان به انگیزه کمک به طرف ضعیفتر وارد نزاع شده باشد، وی تنها ممکن است به استناد کیفیت مخففه مذکور در بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از تخفیف مجازات بهره مند شود، مگر آن که عمل وی را بتوان دفاع مشروع محسوب کرد.

مجازات شرکت کنندگان در منازعه و درگیری

مجازات های مذکور در بندهای سه گانه ماده ۶۱۵، بدون توجه به اینکه آیا قاتل، جارح یا ضارب مشخص است یا خیر، علیه همه شرکت کنندگان در منازعه (حتی کسانی که صدمات مذکور بر آنها وارد شده است) اعمال می شود. البته در صورت مشخص بودن کسی که موجب صدمات مذکور در ماده شده است، حکم به اجرای قصاص علیه وی یا پرداخت دیه از سوی او، به موجب تبصره ۲ ماده ۶۱۵، داده خواهد شد.

بایگانی مطالب حقوق جزای اختصاصی

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه - برگرفته از کتاب جرایم علیه اشخاص اثر دکتر حسین میرمحمد صادقی