ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دولت
به گزارش پایگاه خبری داورگاه و به نقل از ایرنا – معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح اله خدائیان روز یکشنبه با اعلام این مطلب گفت: تلاش دستگاه قضایی در تدوین این لایحه، مبتنی بر بهرهمندی از نظرات تخصصی و تجارب تمامی ارگانها و سازمانهای دستاندرکار مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور بوده است.
وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا و در سال ۱۳۹۴ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت، اظهار داشت: از آنجا که ایرادات و اشکالات قانون مذکور به طور کامل رفع نشد، دولت، لایحه اصلاحی این قانون را تهیه و تقدیم مجلس کرد اما لایحه مذکور به رغم برخورداری از ماهیت قضایی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نه کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
معاون افزود: لایحه مذکور، توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و بدون اخذ نظرات قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت و این لایحه سرانجام در صحن علنی مجلس مطرح و موادی از آن تصویب شد اما در نهایت به لحاظ ماهیت قضایی آن، به قوه قضاییه و معاونت حقوقی ارجاع شد.
اصلاح در ترکیب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
خدائیان گفت: جلوگیری از حذف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از ترکیب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزودن نماینده دادستان کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه به اعضای این ستاد از جمله اصلاحات و تغییراتی است که در لایحه تدوین شده در معاونت حقوقی قوه قضاییه به چشم میخورد.
وی با اشاره به اینکه در لایحه جدید، تمامی شکل های قاچاق کالا و ارز که ماهیت قضایی دارند، جرم انگاری شده، خاطرنشان کرد: سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز و اختصاص صلاحیت آن تنها به موارد تخلف، از جمله اصلاحات قابل اعتنا و مهمی است که در این لایحه صورت گرفته است.
دلایل سلب صلاحیت سازمان تعزیرات
معاون حقوقی قوه قضاییه به دلایل سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: عمده ترین دلیلی که در این خصوص میتوان به آن اشاره کرد تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خطر قاچاق کالا و ارز و تأثیرات مخرب و جبران ناشدنی آن بر اقتصاد کشور است که در ۱۲ تیرماه سال ۸۱ بیان فرمودند.
وی افزود: ایشان گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن را در امر تولید، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال، خطری جدی و بزرگ برشمرده و خواستار جدیت تمامی دستگاههای دستاندرکار در مبارزه با آن شدند. با توجه به اینکه ایشان این پدیده را یک عمل خلاف شرع و آسیبرسان به اقتصاد، هویت ملی و برنامه ریزیهای کشور دانسته اند، بنابراین جرمزدایی از قاچاق کالا و ارز و تبدیل آن به تخلف، مغایر فرمایشات معظمله است.
رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب
خدائیان در خصوص دلایل سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به موارد قاچاق کالا و ارز در این لایحه، با اشاره به تصریح بند (۲) سیاستهای کلی قضایی ابلاغی اول آذرماه سال ۸۸ مبنی بر لزوم تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه افزود: بر این اساس در این لایحه مقرر شد تا اولا تمام شکل های قاچاق کالا و ارز، جرم تلقی شود؛ ثانیاً با توجه به خطری که از جانب این جرایم متوجه کشور است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ثالثا رسیدگی به پرونده ها مقید به زمان شود تا رسیدگی ها طولانی نشود.
وی درباره سایر اصلاحات درنظرگرفته شده این لایحه به مواردی همچون جلوگیری از حذف مجازات ضبط خودرو حامل کالای قاچاق و اتخاذ تدابیر کیفری مناسب برای آن، تعیین معیار مناسب برای درجه بندی مجازاتهای مذکور در این قانون و جلوگیری از تعیین مجازات درجه هفت برای همه جریمه های نقدی، تعیین ضمانت اجرای کیفری برای سرپیچی عمدی مقامات و کارکنان دستگاههای ذیربط در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین عمل نکردن به وظایف قانونی و حذف قضات تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد.
- منبع خبر : ایرنا