ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دولت 

به گزارش پایگاه خبری داورگاه و به نقل از ایرنا – معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح­ اله خدائیان روز یکشنبه با اعلام این مطلب گفت: تلاش دستگاه قضایی در تدوین این لایحه، مبتنی بر بهره­مندی از نظرات تخصصی و تجارب تمامی ارگان­ها و سازمان­های دست­اندرکار مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور بوده است.
وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ لازم ­الاجرا و در سال ۱۳۹۴ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت، اظهار داشت: از آنجا که ایرادات و اشکالات قانون مذکور به طور کامل رفع نشد، دولت، لایحه­ اصلاحی این قانون را تهیه و تقدیم مجلس کرد اما لایحه­ مذکور به رغم برخورداری از ماهیت قضایی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نه کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
معاون افزود: لایحه­ مذکور، توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و بدون اخذ نظرات قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت و این لایحه سرانجام در صحن علنی مجلس مطرح و موادی از آن تصویب شد اما در نهایت به لحاظ ماهیت قضایی آن، به قوه قضاییه و معاونت حقوقی ارجاع شد.

اصلاح در ترکیب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

خدائیان گفت: جلوگیری از حذف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از ترکیب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزودن نماینده­ دادستان کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه به اعضای این ستاد از جمله اصلاحات و تغییراتی است که در لایحه­ تدوین شده در معاونت حقوقی قوه قضاییه به چشم می­خورد.
وی با اشاره به اینکه در لایحه­ جدید، تمامی شکل های قاچاق کالا و ارز که ماهیت قضایی دارند، جرم انگاری شده، خاطرنشان کرد: سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز و اختصاص صلاحیت آن تنها به موارد تخلف، از جمله اصلاحات قابل اعتنا و مهمی است که در این لایحه صورت گرفته است.

دلایل سلب صلاحیت سازمان تعزیرات

معاون حقوقی قوه قضاییه به دلایل سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: عمده­ ترین دلیلی که در این خصوص می­توان به آن اشاره کرد تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خطر قاچاق کالا و ارز و تأثیرات مخرب و جبران ناشدنی آن بر اقتصاد کشور است که در ۱۲ تیرماه سال ۸۱ بیان فرمودند.
وی افزود: ایشان گسترش پدیده­ قاچاق و تأثیر مخرب آن را در امر تولید، تجارت، سرمایه­ گذاری و اشتغال، خطری جدی و بزرگ برشمرده­ و خواستار جدیت تمامی دستگاه­های دست­اندرکار در مبارزه با آن شدند. با توجه به اینکه ایشان این پدیده­ را یک عمل خلاف شرع و آسیب­رسان به اقتصاد، هویت ملی و برنامه­ ریزی­های کشور دانسته­ اند، بنابراین جرم­زدایی از قاچاق کالا و ارز و تبدیل آن به تخلف، مغایر فرمایشات معظم­له است.

رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب

خدائیان در خصوص دلایل سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به موارد قاچاق کالا و ارز در این لایحه­،­ با اشاره به تصریح بند (۲) سیاست­های کلی قضایی ابلاغی اول آذرماه سال ۸۸ مبنی بر لزوم تمرکز کلیه­ امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه افزود: بر این اساس در این لایحه مقرر شد تا اولا تمام شکل های قاچاق کالا و ارز، جرم تلقی شود؛ ثانیاً با توجه به خطری که از جانب این جرایم متوجه کشور است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ثالثا رسیدگی به پرونده ­ها مقید به زمان شود تا رسیدگی­ ها طولانی نشود.
وی درباره سایر اصلاحات درنظرگرفته شده این لایحه به مواردی همچون جلوگیری از حذف مجازات ضبط خودرو حامل کالای قاچاق و اتخاذ تدابیر کیفری مناسب برای آن، تعیین معیار مناسب برای درجه­ بندی مجازات­های مذکور در این قانون و جلوگیری از تعیین مجازات درجه هفت برای همه جریمه­ های نقدی، تعیین ضمانت اجرای کیفری برای سرپیچی عمدی مقامات و کارکنان دستگاه­های ذیربط در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین عمل نکردن به وظایف قانونی و حذف قضات تجدید نظر ویژه­ قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد.