محدودیت حق الوکاله پرونده های دولتی بر خلاف مصالح عمومی است
محدودیت حق الوکاله پرونده های دولتی بر خلاف مصالح عمومی است
داورگاه - معاون امورحقوقی دولت گفت: محدودیت آیین نامه تعرفه حق الوکاله برای بکارگیری وکلای دادگستری، نه تنها صرفه جویی در حقوق دولتی نیست بلکه برخلاف مصالح، منافع حقوق عمومی و دولتی و موجب تضییع این حقوق است.

به گزارش پایگاه خبری داورگاه و به نقل از ایرنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، فریدون نهرینی روز سه شنبه در یادداشتی درباره تصویب آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌ المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی اظهار داشت: یکی از بخش های مهم و خطیر در دستگاه های اجرایی دولتی، اداره ها و معاونت های حقوقی دستگاه ها است که در مجموع سازمان حقوقی دولت را شکل می دهد و اداره و ساماندهی دعاوی دولتی در مراجع قضایی از جمله مهمترین اموری است که سازمان حقوقی دولت، متولی اصلی آن است.
او در این یادداشت افزود: مراجع و دستگاه های دولتی به حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ اختیار دارند که برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به آن از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده کنند ولی همان طور که در همان مستند قانونی نیز به روشنی آمده است، امکان استفاده از وکلای دادگستری توسط دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی فراهم است.
در ادامه یادداشت معاون امورحقوقی دولت آمده است: نکته ای که ضرورت استفاده از وکلای دادگستری را در دعاوی له یا علیه دولت، دو چندان می کند، موضوع این دعاوی از حیث اموال متعلق به جامعه و عموم مردم است زیرا حراست از اموال عمومی و دولتی اقتضا دارد تا به ویژه در پرونده هایی که از ارزش مالی و معنوی قابل توجه و والایی برخوردارند، از وکلای دادگستری آگاه، حاذق و مجرب استفاده شود و متناسب با موضوع و اهمیت دعاوی نیز ضوابطی برای تعیین و پرداخت حق الوکاله وضع شود. به همین منظور، موضوع در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفت و اخیرا با پیگیری معاون حقوقی رئیس جمهوری به نتیجه رسید.
نهرینی یادآور شد: تاکنون انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری در دستگاه های اجرایی صرفاً در سقف مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷ تیر ۱۳۸۵رئیس قوه قضاییه و بخشنامه تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ معاون اول وقت رئیس جمهوری، امکانپذیر بود و همکاری با وکلای با تجربه را دشوار می کرد زیرا امکان انعقاد قرار داد با وکلای حاذق، دانا و آگاه به قوانین و حقوق روز در پرونده‌هایی با موضوعات و خواسته هایی مهم و با ارزش مالی بسیار از جمله دعاوی مربوط به قراردادهای نفتی، امور بانکی، اموال غیر منقول دولتی، نفایس ملی و غیره، در عمل با سختی رو به رو و به سهولت قابل انجام نیست.
نهرینی خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به منظور پاسداری از حقوق عمومی و دولتی و پایش آن در جهت رفع موانع موجود و با لحاظ محدودیت های تعیین شده، اصلاح ترتیبات ناظر بر انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری را درخواست کرد که پیشنهاد ارائه شده پس از بررسی های بسیار در کمیسیون لوایح دولت، در جلسه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ هیات وزیران به تصویب رسید و به موجب تصویب‌نامه تاریخ ۲۴ آذر ابلاغ شد.

انتهای پیام/

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : ایرنا