نظام های دادرسی کیفری
نظام های دادرسی کیفری
داورگاه: هر یک از نظام های دادرسی کیفری ویژگی هایی دارند که به تدریج در طول تاریخ تغییر یافته و در جوامع مختلف تلاش بر این بوده که کاستی های نظام های سابق بر طرف و از معایب آنها پرهیز شود. در ادامه با این نظام ها آشنا خواهید شد.

نظام های دادرسی کیفری

پایگاه خبری داورگاه : نظام های دادرسی کیفری – بررسی قوانین و مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در کشورهای مختلف در طول زمان، سبب شده است که ویژگی های مشترک و متفاوت آنها دسته بندی شده و بر این اساس، روش ها و شیوه های دادرسی کیفری در چند نظام بزرگ خلاصه و طبقه بندی گردد.

نظام دادرسی اتهامی

از لحاظ تاریخی نظام دادرسی اتهامی اولین و قدیمی ترین شیوه دادرسی کیفری به شمار می آید و گفته شده که این روش در یونان و روم باستان، حقوق ژرمنی و در فرانسه وجود داشته است. مهم ترین ویژگی های نظام دادرسی اتهامی را می توان در چند نکته خلاصه نمود:
ویژگی اول، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود.
ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی بود، به این معنا که محاکمه در محل های بزرگ و شناخته شده شهر صورت می گرفت تا هرکس که مایل باشد در جلسه محاکمه شرکت کند.
ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه بود، به این معنا که مطالب هریک از دو طرف به صورت شفاهی ابراز می شد و این مطالب به صورت کتبی و در پرونده ای برای دادرسی مضبوط نمی گردید.
ویژگی چهارم، ترافعی بودن این نظام دادرسی است. دادرسی کیفری همچون دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را بیان می کرد و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهام می پرداخت.

نظام دادرسی تفتیشی

خاستگاه این شیوه دادرسی به امپراتوری روم سُفلی باز می گردد که بعدها در آغاز قرن سیزدهم میلادی این روش به دادگاه های کلیسایی که برای محاکمه روحانیان کلیسا تشکیل می شدند نیز راه یافت و پس از آن در بسیاری از کشورهای اروپایی رایج شد.
مهمترین ویژگی نظام دادرسی تفتیشی عبارت بودند از:
نخست: وجود مرجعی برای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرفنظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده.
دوم: غیرعلنی بودن دادرسی بود و در نتیجه اشخاص ثالث که عنوان شاکی یا متهم بر آنها صدق نمی کرد حق حضور در جلسه محاکمه و مشاهده جریان دادرسی را نداشتند.
سوم: کتبی بودن محاکمه بود که طرفین می توانستند مطالب خود را به صورت مکتوب اظهار نمایند.
چهارم: غیرترافعی بودن رسیدگی بود. یعنی دادرسی نبرد قضایی میان متهم و قاضی به عنوان نماینده جامعه تبدیل می شد. متهم از حقوق اندکی برای دفاع از خود برخوردار بود و نمی توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آنها را مورد مناقشه قرار دهد و یا آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. در مقابل قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد و هر پرسشی را مطرح نماید. غیرعلنی و سپس محرمانه شدن دادرسی، ریشه در همین ویژگی داشت.

نظام دادرسی مختلط (فرانسوی)

این نظام دادرسی ترکیبی از دو نظام قبلی است و چون نخستین بار پس از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ در فرانسه ظاهر شد، نظام فرانسوی نیز نامیده می شود.
در این نظام با تفکیک دو مرحله تحقیق و محاکمه، از ویژگی های مثبت هر یک از دو نظام پیشین، به تفکیک استفاده شده است. بدین ترتیب، در مرحله نخست مرجعی مستقل از بزه دیده به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را برعهده دارد و اصولا در این امر منتظر اقدام زیان ددیه از جرم نمی ماند، اما در جلسه محاکمه، رسیدگی ترافعی و علنی است و شهروندان می توانند در جلسه محاکمه شرکت کرده و جریان دادرسی را از نزدیک مشاهده کنند. بیشترین و مهم ترین تغییرات در نظام مختلط، در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است.
در ایران نیز تا قبل از سال ۱۳۷۳ (یعنی قبل از انحلال دادسراها) نظام مختلط بر فرآیند دادرسی حکم‌فرما بود. در حال حاضر نیز از زمان احیاء دادسراها در سال ۱۳۸۱ سیستم مختلط بر نظام دادرسی کیفری ایران حاکم است که البته این موضوع همیشه مطلق نیست و مثلا برخی از جرایم از جمله جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند.

نظام دادرسی اسلامی

قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، نظام دادرسی کیفری در کشورمان به تبعیت از حقوق فرانسه بر پایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از واقعه فوق، با توجه به لزوم برای انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و توجه ویژه به قوه قضائیه برای انطباق با نظام قضاء اسلامی، قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رسید.
به هرحال، چند ویژگی برجسته در مورد نظام دادرسی اسلامی قابل ذکر است. نخست آنکه، جرائم از لحاظ تعقیب و مجازات مرتکب به دو دسته حق الله و حق الناس تفکیک شده اند و بر این اساس، تعقیب و محاکمه متهم در جرائمی که حق الناس خوانده می شود، منوط به شکایت بزه دیده است، اما در جرائمی که حق الله نامیده می شود، نیازی به شکایت او نیست.
ویژگی دوم، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است و قاضی خود عهده دار تحقیق، جمع آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. ویژگی دیگر وحدت قاضی است یعنی اصل تعدد قضات در دادرسی پیش بینی نشده و یک قاضی به تنهایی به پرونده رسیدگی می کند.
علنی بودن دادرسی نیز ویژگی دیگر این نظام است. ویژگی آخر این نظام دادرسی نیز یک درجه ای بودن رسیدگی می باشد. یعنی اصل بر این است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادر می گردد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود.

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه - برگرفته از کتاب آئین دادرسی کیفری اثر دکتر علی خالقی