داورگاه - رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: مهمترین مشکل نظام حقوقی کشور ما آموزش بی رویه و فاقد کیفیت رشته حقوق است که به نوعی دچار ابتذال شده است.

مهمترین مشکل نظام حقوقی آموزش فاقد کیفیت رشته حقوق است

به گزارش پایگاه خبری داورگاه ، مرتضی شهبازی نیا روز چهارشنبه در نشست خبری اتحادیه وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تاکید بر اینکه رشته حقوق نیازمند ممارست، تقویت استدلال و شم قضایی است، افزود: اکنون هر مرکز دانشگاهی در روستا و شهرستان رشته حقوق دارد درحالی که یک عضو هیات علمی در آن مرکز نیست و دانشجویان از طریق مطالعه منابع مدرک می گیرند.
وی تصریح کرد: افت کیفیت آموزشی موجب افت کیفیت خدمات قضایی و حقوقی شده است حال آنکه رشته حقوق از حساسیت بالایی برخوردار است و با جان و مال و حیثیت مردم مرتبط است.
شهبازی با اشاره به طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت گفت: این طرح از نظر ما غیر کارشناسی است و مشکلاتی را برای جامعه وکالت مطرح می کند. با توجه به اینکه احتمال طرح این موضوع در صحن علنی مجلس می رفت، چندین جلسه در این رابطه برگزار کردیم و پیگیری هایی در این رابطه انجام شد که آثار مناسبی داشت.
وی در خصوص طرح اصلاح برخی از مواد مرتبط با قانون وکالت گفت: از نحوه ورود به حرفه وکالت تا انتخابات هیات های کانون وکلا و الزامی شدن وکالت، سامان دادن به موسسات حقوقی و مرکز مشاوران قوه قضاییه در این طرح پیش بینی شده است. بیمه وکلا هم در این رابطه قید شده است.
شهبازی نیا گفت: در طرحی که اخیرا به مجلس رفته است پیش بینی شده که مرکز مشاوران قوه قضائیه به کانون های وکلا ملحق شود.
رییس اتحادیه وکلا گفت: در طرح پیشنهادی کانون های وکلا، تاسیس صندوق معاضدت قضایی و الزامی شدن وکالت در دعاوی حقوقی باعث کاهش طرح دعاوی و ارتقای کیفیت خدمات حقوقی می شود.
شهبازی نیا در پاسخ به سوالی درباره کیفیت آزمون وکالت و انتقادهایی درباره انحصاری بودن و محدودیت ظرفیت گفت: آمارها حاکی از آن است که وکلا از حداقل درآمد برخوردار نیستند و به دلیل شرایط بد اقتصادی، مردم هم به وکلا کمتر مراجعه می کنند همچنین معمولا دعاوی مانند ضرب و جرح و مسائل خانوادگی بدون دخالت وکیل حل و فصل می شود.
وی یادآور شد: هر سال آزمون وکالت برگزار می شود و میزان پذیرش رویکرد افزایشی داشته و سال ٩٧ در مقایسه با سال ٩۶، حدود ٢٠ درصد ظرفیت افزایش یافته است.
رییس اتحادیه وکلا خاطرنشان کرد: مردم به اعتبار داشتن پروانه وکالت به وکلا اعتماد می کنند بنابراین با توجه به افت شدید کیفیت آموزشی در دانشگاه ها، کارآموزان وکالت باید مدت ١٨ ماه دوره آموزش و کارآموزی زیر نظر وکلای مجرب طی کنند از سویی دیگر، دادگاه ها نیز ظرفیت محدود دارند.
وی اضافه کرد: هر سال کمیته تعیین ظرفیت پذیرش آزمون براساس معیارهایی از جمله جمعیت هر استان، تعداد شعب دادگاه ها و مراجع قضایی، تعداد وکلا و تعداد پرونده ها ظرفیت را تعیین می کنند.
شهبازی نیا با اشاره به اینکه رویکرد کانون وکلا در جذب کارآموز وکالت افزایشی است، گفت: پیش بینی شده است که تا پنج سال، هرساله ظرفیت پذیرش ١٠ درصد افزایش داشته باشد.
رییس اتحادیه وکلا در پاسخ به سوالی درباره ادغام مرکز مشاوران قوه قضائیه با کانون وکلا گفت: وجود دو مرکز و نهاد حقوقی موازی در زمینه وکالت، خلاف حقوق مردم است و اینکه یک نهاد حاکمیتی پروانه وکالت صادر کند، صلاح نیست.
وی ادامه داد: افرادی که از این مرکز پروانه دریافت کردند حق مکتسب دارند و در طرح پیشنهادی افرادی که در زمان اعتبار این قانون پروانه فعالیت گرفتند به کانون ملحق می شوند و پس از آن اگر نیاز باشد آموزش لازم می بینند که در مورد کیفیت آن آیین نامه ای تنظیم خواهد شد.
شهبازی نیا درباره فعالیت موسسات حقوقی گفت: اساس تشکیل موسسات حقوقی غیرقانونی است؛ مشخص است که وکالت باید توسط وکیل ارایه شود و این افراد تحت نظارت صنف هستند و در صورت وقوع مشکل صنف باید پاسخگو باشد اما موسسات حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و در اداره ثبت شرکت ها مجوز فعالیت گرفتند، راه را برای فرایند فساد فراهم می کنند.
وی تصریح کرد: اینکه افرادی بدون تحصیلات و تخصص حقوقی فعالیت کنند، لطمه به اعتبار نظام قضایی وارد می کند.
رییس اتحادیه وکلا در پاسخ به سوالی درباره تبصره ماده ۴٨ آیین دادرسی گفت: این ماده خلاف حقوق شهروندی است هرچند پیشنهاد قوه قضائیه هم نبود و وکلا هم تلاش کردند تا آثار منفی این تبصره و لطمه های آن به نظام قضایی را روشن کنند.
وی اضافه کرد: پیشنهادهایی برای اصلاح این ماده در مجلس مطرح شد که براساس آن، اولا تبعیض انتخاب وکیل برداشته شده که گام خوبی است اما این اصلاحیه هر چند از وضعیت موجود بهتر است ولی اشکالات اساسی دارد.
وی خاطرنشان کرد: این تبصره مغایر اصل ٣۵ قانون اساسی است و هرکس هرزمان باید حق دسترسی به وکیل داشته باشد.
وی یادآور شد: محدودیت در انتخاب یا دسترسی به وکیل در برخی جرایم عمدتا جرایم موسوم به جرایم تروریستی پذیرفته شده است تا افراد در مدت محدودی دسترسی به وکیل نداشته باشند اما تعداد جرایم تحت شمول این تبصره زیاد هستند و معیار را مجازات قرار داده است.
شهبازی نیا گفت: مدت طولانی ٢٠ روز در فرایند دادرسی کیفری طولانی است و ممکن است حقوق دفاعی متهم در این زمان آسیب ببیند همچنین تمدید مدت هم به تشخیص مقام قضایی سپرده شده است.
وی تصریح کرد: جرایم مشمول، مدت زمان و مدت محرومیت نیازمند اصلاح است و نهاد وکالت درحال رایزنی است.
وی درباره شفافیت مالی وکالت در دریافت حق الوکاله ها و استفاده از کارت خوان در دفاتر آنها گفت: رسالت اصلی وکلا حاکمیت قانون است و ساز و کار شفافیت مالی باید مطالعه شود و کانون های وکلا هم منتفع می شوند و چون کانون ها به شدت دچار مضیقه هستند.
شهبازی نیا اظهارداشت: البته روابط خصوصی افراد هم باید حفظ شود و راهکارهایی با حفظ اصول حقوقی تنظیم شود تا هم حقوق دولت در بحث مالیات ها و هم حقوق مردم در پرداخت حق الوکاله ها رعایت شود.
رییس اتحادیه وکلا افزود: دریافت میزان حق الوکاله های بالا انکارنمی شود وشاید وکلایی معدود حق الوکاله های زیاد دریافت می کنند هرچند اگر وکیل دادگستری قرارداد را خلاف واقع اعلام کند، کانون وکلا شدیداً برخورد می کند.
وی گفت: اکنون حق الوکاله ها غیرواقعی است و در دعاوی کیفری کرایه رفت و آمد تا دادگاه هم تامین نمی کند؛ تعرفه های وکالت باید اصلاح و واقعی شوند و بعد از آن می توان در مورد اعمال شدن و نشدن آن نظارت و برخورد کرد.
شهبازی با بیان اینکه حق الوکاله قرارداد و رابطه ای بین وکیل و موکل است، گفت: البته کانون وکلای دادگستری مرکز، آیین نامه اجرایی پیشنهادی خود را دو سال قبل به رییس وقت قوه قضائیه ارائه داده اما هنوز ابلاغ نشده است که امیدواریم با منطقی سازی تعرفه های حق الوکاله، گسترش فرهنگ وکالت و افزایش تعداد وکلا بخشی از مشکلات جامعه وکالت مرتفع شود.