مسوولیت مدنی سازمان آب
مسوولیت مدنی سازمان آب
پایگاه خبری داورگاه: سازمان های دولتی نه از رهگذر احسان و خیرخواهی، بلکه در راستای انجام تکالیف شان، اجرای کارویژه هایی را برعهده گرفته اند، پس هرگاه نتوانند به درستی به وظایفشان عمل کنند نباید در مسئولیت مدنی آنها تردید کرد. با این حال هنوز سازمان ها خود را به عنوان خیرخواه می بینند، دادگاه ها نیز به این باور دامن می زنند. تنها راه برای پرده برداشتن از این توهم، دادخواهی از سازمان های دولتی است تا شاید استمرار خواستن آنها در صحنه دادرسی، از عرش به فرش آمدن، باورشان شود.

مسئولیت مدنی سازمان آب

پایگاه خبری داورگاه: مسوولیت مدنی سازمان آب – در پرونده پیش رو، مالکی مدعی می شود که بر اثر ترکیدگی لوله های آب، به منزل وی آسیب رسیده است و از آنجا که نگهداری لوله های آب بر عهده سازمان آب است، این سازمان مکلف به جبران زیان می باشد. خوانده دفاع قابل توجهی نمی کند اما دادگاه، اشخاص دولتی را در صحنه مسئولیت مدنی با اشخاص خصوصی برابر دانسته و هر دو را مشمول قاعده لاضرر می داند. سرانجام نیز حکم به مسئولیت سازمان آب می دهد.

شرح رویدادهای پرونده مسوولیت مدنی سازمان آب

آقای علی …. دادخواستی به طرفیت سازمان آب شرق تهران ارائه داده و خواسته خود را ((مطالبه خسارت)) عنوان می کند. از شرح دادخواست این گونه بر می آید که به دلیل ترکیدگی لوله آب خیابان اصلی، خسارت به ساختمان خواهان وارد شده است، از آنجا که ترکیدگی لوله به دلیل عدم مرمت و تعمیر آن بوده و از آنجا که مرمت و تعمیر بر عهده سازمان یاد شده می باشد، خسارت وارده باید از سوی سازمان پیش گفته جبران شود. به این دادخواست، تامین دلیل صورت گرفته از خسارات وارده به ساختمان خواهان پیوست شده است.

دادخواست به شعبه ۱۵۶ دادگاه های عمومی تهران ارجاع و در پرونده ای به کلاسه ۶۰ بایگانی می شود. خوانده در مقام دفاع به دو نکته استناد می کند: نخست آنکه ((موضوع وصول خسارت در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)) و دوم آنکه ((ورود خسارت در این پرونده از مصادیق فورس ماژور است)).

سرانجام دادگاه در دادنامه شماره ۹۷ به تاریخ ۲۵/۶/۸۲ چنین تصمیم می گیرد:

((دادگاه بر حسب نظریه کارشناسی تامین دلیل انجام شده، دلیل بروز خسارت به ساختمان خواهان را ترکیدگی لوله در خیابان اصلی تشخیص داده که متصدی مراقبت از آن، سازمان آب می باشد. به نظر دادگاه به لحاظ عدم مرمت و جریان آب بر اثر ترکیدگی و نشت آب به پی ساختمان خواهان موجب خسارت شده و اینکه مرمت آن زمان صورت گرفته که خسارت وارد گردیده است و با نظر به ماده ۱۵۵ ق.آ.د.م. که درجه ارزش کارشناسی (تامین دلیل) و تاثیر آن با دادگاه است و این دادگاه با نظر به کارشناسی، تامین دلیل صورت گرفته را موئد اظهارات خواهان دانسته و با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار در اسلام، عملکرد اداره خوانده را موجب اضرار به ساختمان خواهان دانسته و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی دعوای خواهان را وارد و حکم به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال خسارت وارده، به شرح داده شده از سوی خوانده صادر و اعلام می دارد)).

تحلیل رویدادهای پرونده مسوولیت مدنی سازمان آب

یک: مطالبه زیان از سازمان های دولتی جدا از آنکه از لحاظ حقوقی قابل بحث می باشد، از دیدگاه روانشناسی اجتماعی نیز قابل تحلیل است؛ چه تا پیش از این، دولت مصون از هرگونه مسئولیت تلقی شده و انجام وظایفش نیز به عنوان احسان شمرده می شد، اما اینک این گونه نیست: دولت باید به ارائه خدمت بپردازد نه به عنوان احسان بلکه در راستای اجرای تکلیف. برای همین است که اگر به درستی وظایفش را اجرا نکند مسوول بوده و باید پاسخگو باشد.

دو: خواهان، خوانده را مسوول تعمیر و مرمت لوله ها می داند، در توجیه این باور خویش نیز به مستند قانونی اشاره نمی کند. خرده ای بر خواهان نمی توان گرفت: خواهان تکلیفی برای ارائه مستند حکمی برخواسته خویش ندارد، افزون بر این، از نگاه او، عرفا روشن است که تعمیر لوله های آب بر عهده سازمان غیر از سازمان یاد شده نمی تواند باشد. با این حال، سکوت خوانده دعوا در برابر این ادعا قابل سرزنش است.

دادگاه اما رها از این گفت و گوهاست: انگار او نیز پایبند به همان نگاه عرفی، تعمیر لوله ها را تکلیف خوانده می بیند، برای همین مستندی بر مسوولیت سازمان آب در نگهداری از لوله های آب ارائه نمی کند غافل از اینکه ((احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است)) (اصل ۱۶۷ قانون اساسی).

به هر روی به گمان نگارنده، مستند مسوولیت خوانده را می توان از جمله در قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۹/۱۳۶۹ یافت، چنانکه به موجب ماده یک این قانون، ((ایجاد و بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری…. در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد)). از لوازم ((بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری))، حفظ و نگهداری و مرمت تاسیسات نیز هست.

افزون بر این، دادرس محترم می توانست از ((اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای تهران)) مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۷ در کمسیون های آب و برق و دارایی و امور استحدام مجلسین نیز یاری بگیرد.

سه: خوانده دعوا در نخستین دفاع، دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را در صلاحیت دیوان عدالت اداری می پندارد. دادگاه به این ایراد پاسخی در دادنامه اش نمی دهد، این در حالی است که دفاع خوانده چندان نیز بی راه نیست. در واقع به موجب تبصره ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ ((تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰))، ((تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است)).

بدین ترتیب در بحث مسوولیت مدنی نهادهای حکومتی دو چیز را باید از یکدیگر تفکیک کرد: اصل ورود زیان و اندازه آن. موضوع نخست در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، دومی نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی خواهد بود. فراغت دادگاه از ارائه پاسخی درخور به ایراد خوانده جای سرزنش دارد.

چهار: در دفاع دوم، خوانده ورود خسارت را از مصادیق فورس ماژور می داند. دفاعی که از سوی دادگاه بی پاسخ می ماند. به گمان نگارنده، تردیدی در رفع مسوولیت به دلیل وقوع قوه قاهره نیست اما سخن بر سر این نکته است که آیا حوادث واقعه در این پرونده را می توان از مصادیق قوه قاهره دانست؟ آیا ترکیدگی لوله آب به دلیل حادثه ای خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب رخ داده است؟ در این صورت، طبیعی است که خوانده را نمی توان مسوول پنداشت اما آیا با سرکشی منظم و معاینه مستمر لوله های آب، نمی شد ترکیدگی را پیش بینی کرد؟ آیا با تعمیرهای دوره ای نمی شد از ترکیدگی پرهیز کرد؟

خوانده با کاهلی خویش، تنها به بیان صرف ادعای قوه قاهره بسنده می کند، در حالی که بر او بود که با اثبات شرایط قوه قاهره از مسوولیت رهایی یابد. دادگاه نیز، با بی اعتنایی به دفاع خوانده، رای خویش را از قوت استدلال تهی می کند، درحالی که می شد در راستای کشف حقیقت (ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م) موضوع را به کارشناس ارجاع دهد تا وقوع یا عدم وقوع قوه قاهره را در پرونده احراز کند.

نتیجه

۱- مطالبه زیان از سازمان های دولتی، جدا از آنکه با هدف مسوولیت مدنی یعنی جبران کامل زیان سازگار است، در پایبند ساختن این سازمان ها به اجرای وظایفشان نیز موثر است. در پرونده ای که شرح آن گذشت نیز، همین تحلیل را می توان دید.

۲- هر اندازه، دادخواست خواهان برای مطالبه زیان ساده و رها از استناد به مواد قانونی باشد، بهتر است، به همان اندازه، تهی بودن لایحه خوانده از استدلال و استناد خلی درخور سرزنش است. از این بدتر، زمانی است که رای دادرس از استدلال و استناد خالی باشد.

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه - برگرفته از کتاب رساله عملی در مسوولیت مدنی اثر دکتر عباس میرشکاری