رای شماره ۱۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان حذف پارکینگ و بهای خدمات تأمین پارکینگ
پایگاه خبری داورگاه – رای شماره ۱۵۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۶۳ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۷ با موضوع:
«ابطال ماده (۶) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان حذف پارکینگ و بهای خدمات تأمین پارکینگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۰/۷/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۵۶۳ شماره پرونده : ۹۷/۹۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم صنمبر آرویی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرمسار و ماده ۷ سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ سال ۱۳۹۷ از دفترچه مذکور در خصوص عوارض کسری پارکینگ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرمسار و ماده ۷ سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ سال ۱۳۹۷ از دفترچه مذکور در خصوص عوارض کسری پارکینگ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ به علت خروج شورا از حدود اختیارات قانونی خود و تصویب عوارضی بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات را به شرح ذیل به استحضار آن مقام معروض می‌دارم.
مشخصات مصوبات مورد اعتراض در مورد عوارض حذف یا کسری پارکینگ به قرار زیر است:
ماده ۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ (عوارض حذف پارکینگ)
ماده ۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ (عوارض حذف یا کسری پارکینگ)
ماده ۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ (عوارض حذف یا کسری پارکینگ)
ماده ۱۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ (عوارض بهای خدمات پارکینگ)
الف: مغایرت مصوبات با آراء متعدد دیوان عدالت اداری و اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ را در شهرهای مختلف مورد ابطال قرار داده است ولیکن علی‌رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و مکاتبات بنده با شورای اسلامی شهر گرمسار و شهرداری و فرمانداری و نامه استانداری و سازمان بازرسی تأثیری در روند آن نداشته و سازمان بازرسی هم در مورد این موضوع بررسی و اظهارنظر کرده است برخی از این آراء به شرح زیر می‌باشد:
آراء ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، ۳۲۱ـ ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵، ۹۷ ـ ۱۰۰ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۲، ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۷/۹/۱۳۹۶ (ابطال مصوبات کسری پارکینگ شهرهای شیراز، شهرضا، ایلام، سنندج، اصفهان، شاهرود، کاشان، همدان
ب: مغایرت آشکار با اصل ۳۶ قانون اساسی: حکم به بهای کسری و حذف پارکینگ صرفاً از طریق قانون ممکن است و مقنن صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ را صالح رسیدگی به‌این موضوع دانسته است، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهر حقی در دریافت وجه از شهروندان در این بابت ندارد علی‌القاعده نسبت به آن نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره۳ ماده ۶۲ برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجه از شهروندان می‌بایست با تجویز قانون باشد و اخذ وجه بابت کسری یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده است و شهرداری نباید بابت حذف یا کسری پارکینگ وجهی از شهروندان دریافت نماید.
با توجه به هماهنگی و پیگیری دیوان و نامه قائم مقام وزیر کشور به استانداری مبنی بر پیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخالف قانون و تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم و تضییع حقوق عامه موجب اتلاف وقت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور می‌شود، لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیرقانونی از شهروندان تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات فوق را دارم. »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳:
«الف ـ به هنگام صدور پروانه ساختمانی در ساختمانهای چهار طبقه و بیشتر که در تراکم مجاز ساخته می‌شوند و در شرایط طبیعی امکان تأمین پارکینگ در آن ساختمانها وجود نداشته باشد (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و …) برای هر واحد حذف‌شده پارکینگ ۲۵ مترمربع محاسبه و به ازای هر مترمربع ۱۶۰ (یکصد و شصت) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی به عنوان کسری پارکینگ اخذ خواهد شد.
ب ـ ساختمانهای یک و دو طبقه مسکونی که یک یا دو واحد پارکینگ کسر دارند به ازای هر مترمربع ۵۰ (پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد.
پ ـ ساختمانهای تا سه طبقه مسکونی که برخلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث شده و کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ ۲۰۰ (دویست) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد.
ت ـ ساختمانهای مسکونی چهار طبقه و بیشتر که بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده است و یا مازاد بر پروانه ساختمانی احداث شده باشد به هر دلیلی کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع ۲۵۰ (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای روز محاسبه خواهد شد.
ث ـ ساختمانهای مسکونی چهار طبقه و بیشتر که از ابتدا بدون مجوز شهرداری (بدون پـروانه ساختمانی) احداث گردیده است به هر دلیلی کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع ۳۰۰ (سیصد) برابر ارزش منطقه‌ای روز محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره۱: عوارض حذف پارکینگ علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت حذف پارکینگ، محاسبه و دریافت خواهد شد.»
ب: ماده ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵:
«ماده ۷ ـ عوارض حذف پارکینگ:
به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانهایی که بر اساس ضوابط طرح جامع و یا تفصیلی و همچنین اصول و قوانین شهرسازی امکان تأمین پارکینگ در آن ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و…) وجود نداشته باشد برای هر واحد حذف‌شده ۲۵ مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هرمترمربع در ساختمانهای یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ ۵۰ (پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی و برای ساختمانهای مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ ۱۶۰ (یکصد و شصت) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و برای کلیه ساختمانهای تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع پروانه صادر می‌شود، عوارض حذف پارکینگ و پارکینگ عمومی به‌ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع) ۲۵۰ (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره۱: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمانهای آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فیمابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد.
تبصره۲: املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر ۳۰ مترمربع می‌باشد و امکان تأمین پارکینگ نداشته باشند عوارض پارکینگ معادل ۱۰۰ (یکصد) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد. توضیح ۱: جهت گیری وضع عوارض حذف پارکینگ با دیدگاه تأمین پارکینگ توسط صاحبان املاک صورت گرفته است و هیچ‌گونه توجیه درآمدی ندارد، لکن با عنایت به اینکه در بعضی از املاک به دلیل مشکلات خاصی که وجود دارد تأمین پارکینگ غیرممکن می‌باشد و بعضاً صاحبان املاک بدون مجوز شهرداری اقدام به ساخت و ساز ساختمان آپارتمانی (چند واحدی) و یا ساختمان تجاری، خارج از ضوابط طرح جامع می‌نمایند و کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ رأی بر ابقاء بنا صادر می‌نمایند، ناچاراً می‌بایست عوارض حذف پارکینگ را وضع و اخذ نمود به طوری که بتوان قسمتی از پارکینگهای حذف شده را ایجاد نمود.
تبصره۳: با توجه به مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان که مقرر نموده است کوچه شهید نوروزی واقع در ظلع شمالی پاساژهای میدان امام حد فاصل ضلع غربی آیت‌الله کاشانی و حد شرقی خیابان شهید رجایی به عنوان پیاده راه منظور شود و املاک مستقر در طرفین کوچه مذکور الزامی به تأمین پارکینگ نداشته باشند و با عنایت به اینکه کمیسیون ماده ۵ مسئولیت رسیدگی به تغییرات اساسی و غیراساسی طرح جامع و تفصیلی را دارد لذا مقرر گردید عوارض تأمین پارکینگ در پروانه‌های صادره در محدوده فوق‌الذکر که تنها راه دسترسی املاک از کوچه مذکور می‌باشد دریافت نگردد و فقط عوارض پارکینگ عمومی دریافت شود.»
ج: ماده ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶:
«ماده ۷ ـ عوارض حذف پارکینگ:
به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانهایی که بر اساس ضوابط طرح جامع و یا تفصیلی و همچنین اصول و قوانین شهرسازی امکان تأمین پارکینگ در آن ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و…) وجود نداشته باشد برای هر واحد حذف شده ۲۵ مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هرمترمربع در ساختمانهای یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ ۵۰ (پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی و برای ساختمانهای مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ ۱۶۰ (یکصد و شصت) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و برای کلیه ساختمانهای تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع پروانه صادر می‌شود، عوارض حذف پارکینگ و پارکینگ عمومی به‌ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع) ۲۵۰ (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره۱: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمانهای آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فیمابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد.
تبصره۲: املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر ۳۰ مترمربع می‌باشد و امکان تأمین پارکینگ نداشته باشند عوارض پارکینگ معادل ۱۰۰ (یکصد) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد.
توضیح۱: جهت گیری وضع عوارض حذف پارکینگ با دیدگاه تأمین پارکینگ توسط صاحبان املاک صورت گرفته است و هیچ‌گونه توجیه درآمدی ندارد، لکن با عنایت به اینکه در بعضی از املاک به دلیل مشکلات خاصی که وجود دارد تأمین پارکینگ غیرممکن می‌باشد و بعضاً صاحبان املاک بدون مجوز شهرداری اقدام به ساخت و ساز ساختمان آپارتمانی (چند واحدی) و یا ساختمان تجاری، خارج از ضوابط طرح جامع می‌نمایند و کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ رأی بر ابقاء بنا صادر می‌نمایند، ناچاراً می‌بایست عوارض حذف پارکینگ را وضع و اخذ نمود به طوری که بتوان قسمتی از پارکینگهای حذف شده را ایجاد نمود.
تبصره۳: با توجه به مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان که مقرر نموده است کوچه شهید نوروزی واقع در ظلع شمالی پاساژهای میدان امام حد فاصل ضلع غربی آیت الله کاشانی وحد شرقی خیابان شهید رجایی به عنوان پیاده راه منظور شود و املاک مستقر در طرفین کوچه مذکور الزامی به تأمین پارکینگ نداشته باشند و با عنایت به اینکه کمیسیون ماده ۵ مسئولیت رسیدگی به تغییرات اساسی و غیراساسی طرح جامع و تفصیلی را دارد لذا مقرر گردید عوارض تأمین پارکینگ در پروانه‌های صادره در محدوده فوق‌الذکر که تنها راه دسترسی املاک از کوچه مذکور می‌باشد دریافت نگردد و فقط عوارض پارکینگ عمومی دریافت شود.»
د: ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷:
«ماده۱۰ـ بهای خدمات تأمین پارکینگ:
الف ـ به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانهایی (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و …) که بر اساس ضوابط طرح جامع یا تفصیلی و همچنین اصول و قوانین شهرسازی استثنائاً (۶ مورد استثناء عبارتند از ۱ـ ساختمان در خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل را نداشته باشد. ۲ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد. ۳ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. ۴ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. ۶ ـ تقاطع‌ها در عمق ۱۵۰ متر امکان تأمین پارکینگ در آن ساختمانها وجود نداشته باشد و همچنین مطابق با ضوابط طرح تفصیلی در خصوص پارکینگ عمومی برای هرواحد حذف شده ۲۵ مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هر مترمربع در ساختمانهای یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ ۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی و برای ساختمانهای مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ ۱۶۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و برای کلیه ساختمانهای تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع و تفصیلی پروانه صادر می‌شود، عوارض پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع و تفصیلی) ۲۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره۱: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمانهای آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فیمابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد.
تبصره۲: املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر ۳۰ مترمربع می‌باشد و امکان تأمین پارکینگ نداشته باشد عوارض پارکینگ عمومی و اختصاصی معادل ۱۰۰ (یکصد) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد. »
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی طرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۲۱ تا ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ و ۱۴۷۷ تا ۱۴۸۱ـ ۱۶/۲/۱۳۸۶ و ۹۷ تا ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرمسار در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و بهای خدمات تأمین پارکینگ عوارض وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
- منبع خبر : روزنامه رسمی
