داورگاه - برای شهادت دادن در دادگاه شرایطی نیاز است و این شرایط در دعاوی مختلف یکسان است. به‌ عبارتی هر شهادتی، شهادت معتبر در پرونده‌ها محسوب نمی‌شود.

شرایط شاهد در پرونده های کیفری

به گزارش پایگاه خبری داورگاه ، برای شهادت دادن در دادگاه شرایطی نیاز است و این شرایط در دعاوی مختلف یکسان است. به‌ عبارتی هر شهادتی، شهادت معتبر در پرونده‌ها محسوب نمی‌شود.
طرح هر دعوایی ـ اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به‌طور معمول در قوانین شکلی مانند آیین دادرسی یا بعضاً قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی، به بحث‌های پیرامون «ادله اثبات دعوا» پرداخته ‌شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا شهادت یا به‌اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است. غالباً در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد که در نتیجه انجام تکالیف از جانب او، حقی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن «شهادت شهود» یا «اقرار مرتکب» باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقاً به یک نقطه ‌رسیده‌اند.
به همین دلیل «شهادت» و «اقرار» از آغاز تمدن بشر نزد همه ملت‌ها و جوامع از جمله جوامع اسلامی مورد توجه بوده‌اند.

تعریف شهادت

به‌موجب ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.»
همچنین مطابق ماده ۱۵۷ قانون فوق‌الذکر «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است، اعم از آن‌ که مفید علم باشد یا نباشد.» البته بر اساس ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی «در صورتی‌ که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.»

شرایط شاهد شرعی

طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد که شامل بلوغ؛ عقل؛ عدالت؛ طهارت مولد (مشروع بودن نسب)؛ ذی‌نفع نبودن در موضوع؛ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛ عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن است.
نکته قابل ‌ذکر نیز آن است که «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» (تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲)

بلوغ

شرط بلوغ به این معنا است که شاهد شرعی باید «بالغ» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید بالغ باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «صغیر» باشد.
«صغیر» که اصطلاحاً «طفل» یا «کودک» نیز نامیده می‌شود، فردی است که سن او به سن بلوغ نرسیده است. به‌ موجب ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب ۹ و پانزده سال تمام قمری است.»
به ‌این ‌ترتیب، وضعیت «صغر» یا «طفولیت» (کودکی) جزو موانع شهادت شرعی محسوب می‌شود. البته بر اساس ماده ۱۷۸ قانون مذکور، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
باید دانست که از دیدگاه فقهی و حقوقی، «غیربالغ» (صغیر) به دو نوع «غیرممیز» و «ممیز» تقسیم می‌شود. بر اساس روایت‌های موجود از حضرت معصومان (ع)، سن تمییز یا سن تشخیص برای افراد غیر بالغ، ۶ یا ۷ سالگی است.

عقل

شرط عقل به این معنا است که شاهد شرعی باید «عاقل» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید عاقل باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «مجنون» باشد.
مجنون (دیوانه) کسی است که دچار «جنون» باشد. جنون در لغت به معنی پوشیده شدن و پنهان شدن است؛ اما در اصطلاح، کسی را که بر اثر آشفتگی روحی ـ روانی، عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعورش را از دست‌ داده است، مجنون می‌نامند.
در واژگان فقهی، جنون و عقل در مقابل هم به‌ کار رفته‌اند. «عقل» مهمترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی از جمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است؛ بنابراین جنون باید به نافهمی، کم‌هوشی و نابخردی معنی شود.
البته هر یک از این حالت‌ها در علم روان‌پزشکی امروز مفهوم خاصی دارند. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت‌‌ناپذیر حیات روانی انسان. به‌ بیان‌ دیگر، جنون یعنی افول تدریجی و برگشت‌ناپذیر توانایی درک، احساس و اختیار.

عدالت

از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.
ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی «عادل» را تعریف کرده است. به‌موجب این ماده «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا زمان احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.»

طهارت مولد

شرط طهارت مولد به این معناست که تولد شاهد باید حاصل یک رابطه مشروع بین پدر و مادر او باشد. به‌عبارت ‌دیگر، فردی که به‌عنوان شاهد شرعی محسوب می‌شود باید ولد مشروع باشد؛ بنابراین فردی که ولد نامشروع محسوب شود، شاهد شرعی به‌حساب نمی‌آید.
البته در جامعه اسلامی فرض بر این است که بر اساس «اصل صحت»، هر مسلمانی دارای «طهارت مولد» است، مگر اینکه خلاف آن با دلیل شرعی اثبات شود.

ذی‌نفع نبودن در موضوع

ذی‌نفع نبودن در موضوع دعوا به این معناست که شاهد شرعی در موضوع دعوا نفیاً و اثباتاً نفعی داشته باشد؛ زیرا به‌ هر حال، انتفاع شاهد در موضوع دعوا ممکن است باعث شود که شاهد از حالت بی‌طرفی و انصاف خارج ‌شده و مغرضانه شهادت دهد.
البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» (تبصره ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲)

نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

به گزارش مهداد، شرط نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آنها برای شاهد شرعی، در کتب فقهای شیعه با عنوان «فقدان عداوت دنیوی» (نداشتن دشمنی دنیوی) بیان‌ شده است.  البته «در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به‌نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.» (تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)

عدم اشتغال به تکدی

اشتغال به تکدی در زبان عامه مردم، «گدایی کردن» نامیده می‌شود. در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵«تکدی‌گری» مجازات یک ماه تا سه ماه حبس را داراست. به‌موجب ماده فوق‌الذکر «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کرده یا ولگردی کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.»
همچنین بر اساس ماده ۷۱۳ این قانون «هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد.»

ولگرد نبودن

تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، «ولگرد» را تعریف کرده است که مطابق آن «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.» ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معینی ندارد. به‌عبارت ‌دیگر، حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می‌شود. مطابق ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی سابق «کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود برنمی‌آیند، ولگرد محسوب می‌شوند. ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.» اما در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «ولگردی» کیفر یک ماه تا سه ماه حبس را داراست.

آرشیو مطالب حقوق جزای عمومی

  • منبع خبر : روزنامه حمایت