داورگاه - اطاله دادرسی به این معنا که رسیدگی به یک پرونده در دادگاهی بیش از حد معمول طول بکشد، در مواردی از حوصله شاکی و متشاکی یا خواهان و خوانده خارج می شود؛ گاهی اطاله یک دادرسی به سه سال می انجامد و پرونده هایی نیز هستند که پس از گذشت سال ها هنوز بسته نشده اند.

جلوگیری از اطاله دادرسی

به گزارش پایگاه خبری داورگاه و به نقل از ایرنا، پرونده هایی در دادگستری وجود دارند که سال های سال است در پیچ و خم رسیدگی هستند؛ البته گاهی شرایط یک پرونده ممکن است به قدری پیچیده باشد که رسیدگی به آن ده ها سال به طول انجامد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران که معتقد است اطاله دادرسی الزاما به کمبود قاضی مربوط نیست، اواخر اسفند ماه سال گذشته در گفت و گویی با رادیو تهران اعلام کرد که باید در شیوه‌های مدیریت و همچنین رسیدگی به پرونده‌ها اتفاقات مناسبی رخ دهد. بنابراین اگر اوقات دادرسی محاکم تجدیدنظر استان تهران به سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده در واقع نشان دهنده برخی مشکلات در حوزه دادرسی می تواند باشد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز اخیرا گفته است که مردم نگرانی هایی در خصوص اطاله دادرسی و اتقان احکام دادگاه ها دارند که باید در این زمینه تحول ایجاد کنیم ولی از جزییات این تحول سخنی نگفت.
شاید تاکنون نکات بسیاری همچون کمبود قاضی یا کاهش بودجه، از سوی مسئولان قوه قضاییه برای مشکل اطاله مطرح شده باشد ولی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضاییه در مراسم معارفه خود یکی از تحولات در دستگاه قضا را مساله اطاله دادرسی دانست و گفت: تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی زیبنده نظام قضایی و اسلامی ما نیست. در این رابطه باید سرچشمه‌ها را بررسی کرد تا مشخص شود تولید این میزان پرونده از کجاست.
قبل از اینکه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بر مسند دستگاه قضا تکیه بزند، برخی از حقوقدانان و شخصیت های سیاسی نکاتی را در این زمینه گوشزد کردند که می توان به سخنان الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که گفته است: برخی قوانین که باعث اطاله دادرسی می‌شوند، مشکل آفرین هستند و باید اصلاح شوند.
وی معتقد است مجلس به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را حل کند ولی قوه قضائیه که کارگزار است و به طور ملموس‌تری با این موارد مواجه است، باید مشکلات قوانین را ببیند و حل کند.
ملکشاهی به عنوان نمونه از ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری یاد کرد و گفت: این ماده قانونی موجب شده است در دادگاه تجدیدنظر اطاله دادرسی به سه سال برسد و همه افرادی که در دادگاه تجدیدنظر پرونده دارند، با مشکل مواجه شوند.
رضا فرج اللهی قاضی دیوان عالی کشور به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: دادرسی در دادگاه های کیفری طولانی نیست اما تعداد زیاد پرونده ها سرعت رسیدگی را کم می کند. همچنین در دادگاه های تجدیدنظر چون قانون آنان را مکلف کرده که در مواردی دوباره جلسه رسیدگی را تشکیل دهند، گاهی رسیدگی به پرونده ها سه سال طول می کشد.
وی علت این اطاله را ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دانست که دادگاه‌های تجدیدنظر مکلف هستند تا در مواردی دوباره جلسه رسیدگی تشکیل دهند و این موضوع وسیله ای برای اطاله دادرسی در دادگاه تجدیدنظر شده که گاهی نوبت ها به سه سال رسیده است.
طبق ماده ۴۵۰ آیین دادرسی کیفری «رئیس شعبه، پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می کند یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می دهد.» و در مواردی «دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است، احضار می‌‌کند»
این قاضی دیوان عالی کشور تاکید کرد: درباره این ماده باید تجدیدنظر صورت گیرد که البته تا حدودی معاونت حقوقی قوه قضاییه تجدیدنظر کرده است و لایحه ای نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود تا مواردی را که دادگاه تجدیدنظر مکلف به تشکیل دوباره جلسه رسیدگی می شود، محدود کنند.
وی افزود: در دادگاه کیفری تنها وسیله ای که موجب اطاله دادرسی شده همین ماده است و در بقیه موارد فقط تراکم کار است که باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده هاست و گرنه قانون آیین دادرسی کیفری مشکلی ندارد که به اطاله دادرسی منجر شود.
فرج اللهی ادامه داد: طولانی شدن رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها به دلیل ماهیت آن است. مانند برخی پرونده های قتل که دادگاه باید از مدعی بخواهد تا ۵۰ نفر را حاضر کرده تا آنان سوگند بخورند. چنین پرونده هایی معمولا تشریفات طولانی دارد. برخی پرونده ها نیز به دلیل تعدد شاکیان طولانی می شود. مثلا در یک پرونده کلاهبرداری ممکن است بیش از هزار شاکی وجود داشته باشد و طبیعی است که رسیدگی به چنین پرونده هایی نیازمند زمان طولانی است و نمی توان بدون روشن شدن حقایق، پرونده را فیصله داد بلکه باید ماهیت آنها مشخص شود که گاهی ارزش دارد برای کشف حقیقت سال ها به طول بینجامد.
این قاضی دیوان عالی کشور افزود: تشریفات آیین دادرسی مدنی در موارد حقوقی دست و پا گیر است و راه های فرار از قانون نیز زیاد است. معتقدم باید در آیین دادرسی مدنی یک تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و یک آیین دادرسی پویا و کارآمد نوشته شود و راه های فرار از قانون و اطاله دادرسی را که معمولا از سوی یکی از طرفین ایجاد می شود، مسدود کرد.
ضرورت اصلاح ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری باعث شد تا از ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه وضعیت لایحه موردنظر را جویا شویم و او گفت که این لایحه هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
خدائیان در تشریح این لایحه گفت: بند ۳ ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد متعددی دادگاه های تجدیدنظر را مکلف به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین برای حضور در جلسه کرده است در حالی که ممکن است دادگاه ضرورتی به حضور افراد نبیند یا حتی نوع اعتراض طرفین به گونه ای باشد که تمایلی به حضور در جلسه نداشته باشند ولی بند سه تاکید کرده که دادگاه باید تشکیل جلسه دهد و الزامی بودن این تشکیل جلسه موجب شده اوقات رسیدگی در بعضی استان ها به شدت افزایش یابد.
وی در بیان استدلال مخالفان این ماده گفت: در پاره ای موارد نیازی به حضور طرفین دعوا نیست. یعنی اگر اعتراضی به حکم صورت گرفته ممکن است معترض نسبت به اصل حکم اعتراض نکرده باشد. مثلا ممکن است گفته باشد مجازات تخفیف پیدا کند یا دادگاه در بعضی موارد ایراد را وارد نمی داند و رای را تایید می کند که در چنین مواردی باید اختیار به دادگاه داده شود تا اگر دعوت از طرفین را ضروری تشخیص داد، آنگاه دعوت کند.
معاون قوه قضاییه افزود: موافقان این ماده می گویند بند سه صحیح است. چون دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی ماهوی می کند بنابراین لازم است جلسه تشکیل دهد و طرفین را دعوت کند.
وی افزود: ما آسیب شناسی کردیم و از استان ها و قضات با تجربه نظرخواهی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که راه حلی بینابین انتخاب شود تا هم در رسیدگی دقت لازم صورت گیرد و کیفیت فدای کمیت نشود و هم به رسیدگی ها سرعت داده شود. بر همین اساس در مواردی ممکن است که دادگاه تجدیدنظر قصد تبرئه محکوم در دادگاه بدوی را دارد، با مطالعه پرونده متوجه می شود که این فرد باید تبرئه شود یا کسی در دادگاه بدوی برائت گرفته و دادگاه تجدیدنظر بعد از مطالعه پرونده به این نتیجه می رسد که باید محکوم شود.
خدائیان افزود: بنابراین در چنین مواردی تشکیل جلسه لازم است و طرفین دعوت می شوند و سپس حکم صادر خواهد شد و در سایر موارد بهتر است به قضات تجدیدنظر تفویض اختیار شود تا اگر تشخیص دادند، تشکیل جلسه داده و طرفین را دعوت کنند و اگر ضروری نبود، رای را صادر کنند و ملزم به تشکیل جلسه نباشند.
به گفته این مقام مسئول این پیشنهاد در معاونت حقوقی قوه قضاییه و شورای عالی مسولان قضایی تصویب شده و با توجه به مشورتی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، قرار شد پیشنهاد اصلاح این ماده به صورت طرح در مجلس بررسی شود و هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است.
وی افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آماری را درباره قبل از تصویب بند سه ماده ۴۵۰ و بعد از تصویب آن خواسته تا ببینند آیا میزان نقض آرا بعد از تصویب این ماده کمتر شده یا بیشتر که طی بررسی ها مشخص شد وضعیت نقض آرا تفاوت چندانی قبل از تصویب بند سه و بعد از آن نداشته است.
حال باید دید این لایحه پیشنهادی چه زمانی از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب می رسد و با تصویب آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چه میزان از اطاله دادرسی کاسته خواهد شد.

  • منبع خبر : ایرنا