معرفی کتب حقوقی

پایگاه خبری داورگاه - باتوجه به قانون نظارت بر رفتار بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مراجع انتظامی قضات را می توان به دادگاه عالی انتظامی قضات، دادگاه عالی تجدیدنظر قضات، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات و دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات تفکیک نمود. در این مطلب در پایگاه خبری داورگاه قصد داریم به بررسی ((دادگاه عالی انتظامی قضا)) بپردازیم.

همیشه انتخاب یک منبع صحیح برای آمادگی در آزمون های حقوقی به خصوص آزمون وکالت، برای داوطلبان دشوار بوده است و دلیل این مورد هم این هست که اکثرا منابع دلخواه خود را معرفی می نمایند. در این قسمت سعی شده است به دور از مباحث حاشیه ای، کتب معتبر معرفی گردد.

مطابق ماده 861 قانون مدنی: موجب ارث دو امر است: نسب و سبب. خویشاوندی نسبی، خویشاوندی ناشی از تولد انسانی از انسان دیگر است و خویشاوندی سببی، آن خویشاوندی است که منشاء آن تولد انسانی از انسان دیگر نیست و از عقد ناشی می گردد.

پایگاه خبری داورگاه - رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به انتقادات مطرح شده نسبت به سوالات آزمون وکالت ۹۷، گفت: اعتراضات تقریبا در تمام آزمون‌ها وجود دارد. تنها اقدامی که اسکودا می‌توانست انجام دهد استفاده از حقوق‌دانان برجسته کشور بود که این کار را هم انجام داد.

پایگاه خبری داورگاه - جزوه حقوق مدنی مبحث اموال و مالکیت قسمت دوم.

پایگاه خبری داورگاه - رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است.

پایگاه خبری داورگاه - به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص جرایم مواد مخدر اعمال نمی شود.

پایگاه خبری داورگاه - در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور ، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.

به گزارش پایگاه خبری داورگاه - هفته پر التهاب و توام با نگرانی و اغتشاش در شیراز سپری شد ،هر چند ویرانی‌های ناشی از تخریب اموال عمومی و سلب آسایش مردم چهره کلان شهر شیراز و برخی از شهرهای استان فارس را مخدوش ساخت اما با درایت ، تدبیر و هشیاری و سرعت عمل دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در کمتر از ۴۸ ساعت آرامش به این شهرها بازگشت و اکنون موضوع برخورد قاطع با اغتشاشگران با حفظ حقوق شهروندی در دستور کار دستگاه‌های قضایی قرار دارد.

پایگاه خبری داورگاه - معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: اکنون هر قاضی به طور میانگین ١۵٠ تا ٢٠٠ پرونده در ماه رسیدگی می کند و اگر تعداد پرونده های ورودی کاهش یابد، ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی، عدالت بهتر محقق می شود.