آیا خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است؟
آیا خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است؟
آیا می توان غرامتی افزون بر دیه درخواست کرد؟ در این باره، میان دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد: پاره ای از دادگاه ها به خواسته زیان دیده برای مطالبه مبلغی افزون بر دیه پاسخ مثبت نمی دهند ولی با توجه به سکوت قانون درباره زیان های مادی، این دسته از زیان ها با دیه قابل جمع خواهند بود.

آیا خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است؟ ضرر های بدنی صدماتی است که به سلامت و تمامیت جسمانی انسان وارد می شود و به شکل نقص یا قطع عضو یا جراحت و یا حتی تغییر رنگ قسمتی از پوست بدن ظاهر می شود. بدیهی است که مرگ، شدیدترین صدمه بدنی به شمار می آید. صدمه بدنی ویژگی های هر دو زیان مادی و معنوی را داراست؛ زیرا صدمه هایی که به سلامت شخص وارد می شود از یک سو هم از نظر روانی موجب لطمه به اوست و هم از سوی دیگر هزینه های درمان جراحی، از کار افتادگی و احیاناً کفن و دفن را بر دارایی وی تحمیل می کند. به همین لحاظ در برابر صدمات مالی و معنوی برخی آن را صدمه ای مستقل به حساب نیاورده اند. ولی به نظر می رسد ضرر بدنی خود وجود مستقل و جداگانه ای دارد. این اصالت نه تنها با توجه به «احترام و اهمیت فوق العاده تمامیت جسم و تن آدمی» قابل درک است بلکه این زیان، برخلاف زیان معنوی در عالم خارج رخ داده و قابل رویت است. به همین دلیل، چه در فقه و چه در قوانین موضوعه جداگانه ذکر گردیده و برای جبران آن، شیوه و مقدار معینی (دیه) در نظر گرفته شده است.

ارزیابی خسارت ناشی از صدمه های بدنی دشوارتر از ارزیابی سایر زیان ها است؛ زیرا احتمال و حدس در آن موثر می باشد، برای نمونه، به دشواری می توان به یقین رسید که شکستگی استخوان یا ضربه های مغزی چه عوارضی به بار می آورد، وانگهی، صدمه بدنی باعث ضررهای معنوی نیز می شود و در این صورت، ارزیابی خسارت دشوارتر می شود. با توجه به همین دشواری هاست که در نظام فقهی ما، برای جبران زیان های بدنی، غرامت ویژه ای به نام دیه تعیین شده است؛ غرامتی که از پیش، اندازه آن مشخص شده است. همین ویژگی، سبب ایجاد این ابهام شده که آیا می توان غرامتی افزون بر دیه درخواست کرد؟ در این باره، میان دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد: پاره ای از دادگاه ها به خواسته زیان دیده برای مطالبه مبلغی افزون بر دیه پاسخ مثبت نمی دهند، برای نمونه در دادنامه شماره ۴۱۱ به تاریخ ۹/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران در پرونده کلاسه ۹۱/۷۰ می خوانیم: «در خصوص دعوی آقای (الف.م) به طرفیت آقای (م.ع) به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از تصادف با احتساب هزینه کارشناسی و ایاب و ذهاب و جرثقیل و پارکینگ و ویزیت پزشکان و با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که ایشان مالک وسیله نقلیه پژو بوده و در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ خوانده در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه اش و عدم رعایت فاصله طولی طبق نظریه شورای عالی تصادفات با ایشان برخورد و منجر به واژگونی وسیله نقلیه ایشان گردیده و علاوه بر اینکه صدمات بدنی زیادی به ایشان وارد شده، وسیله نقلیه ایشان دچار خسارت زیادی شده و حال تقاضای مطالبه خسارت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال بابت خسارت به وسیله نقلیه و ۰۰۰/۷۰۰/۶ ریال حق الزحمه کارشناسی های متعدد انجام شده، ۰۰۰/۱۵۰/۳ ریال بابت هزینه پارکینگ و ۰۰۰/۵۰۰ ریال هزینه جرثقیل و به علاوه هزینه ویزیت پزشکان و هزینه ایاب و ذهاب که فاکتورهای آن را پیوست نموده است و خوانده در جلسه دادرسی در شعبه حاضر و اعلام داشته که خسارت وارده به وسیله نقلیه را نیز قبول ندارد، دادگاه نظر به مراتب فوق، توجها به اینکه شورای تصادفات علت تامه تصادف را ناشی از بی احتیاطی خوانده تشخیص داده است و طبعاً اعتراضی به آن قابل ترتیب اثر نخواهد بود و وسیله نقلیه نیز بعد از تامین دلیل حسب اظهارات خواهان اسقاط شده است، لذا دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۹۲۰/۶۰ ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی ۰۰۰/۵۰۰۰ تومان اصل خواسته، ۰۰۰/۶۷۰ تومان کارشناسی، ۰۰۰/۳۱۵ تومان پارکینگ، ۰۰۰/۵۰ تومان جرثقیل، ۰۰۰/۵۷ تومان هزینه آژانس ۵ قلم فاکتور جمعا ۰۰۰/۰۹۲/۶ تومان در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به هزینه ویزیت پزشکان نظر به اینکه نسبت به صدمات وارده دادگاه کیفری رای به پرداخت دیه خواهد داد و هزینه های اعلامی نسبت به دیه مورد حکم کمتر خواهد بود و دیه هم مجازات می باشد و هم غرامت، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد…». این دادنامه در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۷۹۱ به تاریخ ۵/۶/۱۳۹۱ به دستِ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید می شود.

به این ترتیب، به باور دادگاه نخستین، دیه هم مجازات است و هم غرامت؛ دادگاه از این سخن نتیجه دیگری نیز می گیرد: مطالبه مبلغی افزون بر دیه، روا نیست؛ برای تحلیل درستی این باور، نخست باید ماهیت دیه را تفسیر کرد. چه اگر ماهیت این نهاد حقوقی، مسئولیت مدنی باشد، بدیهی است که مطالبه بیش از آن به معنای جبران مضاعف یک زیان خواهد بود اما اگر مسئولیت کیفری را به عنوان ماهیت دیه بپذیریم، می توان نتیجه دیگری گرفت. آیا خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است؟

تعریف دیه

آیا خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است؟ – مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود».

ماهیت دیه بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

برای مطالعه وضعیت کنونی، باید به سراغ پیشینه قانون جدید رفت. در نخستین گام نیز باید از لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) یاد کرد؛ این لایحه در جلسه ای به تاریخ ۲۷/۵/۱۳۸۸ به تصویب کمسیون قضایی و حقوقی مجلیس رسیده و در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن موافقت کرد. بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، دیه از جمله مجازات ها می باشد. با این حال مواد ۱۷ و ۴۵۰ همان لایحه نیز از آن با عنوان مال نام برده است. در ماده ۴۵۴ نیز می خوانیم: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم بوده و دارای احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان است». از چنین صراحتی می شد برداشت کرد که خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست؛ با این حال در ماده ۴۵۶ نتیجه دیگری گرفته شد: «هرگاه هزینه های متعارف معالجه مجنی علیه بیش از دیه باشد علاوه بر دیه، خسارت مازاد نیز باید از باب قاعده لاضرر با اخذ نظر کارشناس و با حکم دادگاه تعیین … گردد».

اما شورای نگهبان در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۹ پرداخت خسارت مازاد بر دیه را خلاف شرع شناخت. با توجه به ایراد شورای نگهبان، اصلاحاتی در متن لایحه در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۰ در کمسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید. در این متن جدید، اگر چه مواد ۱۴، ۱۷، ۴۵۰ و ۴۵۴ تغییری نکرد اما ماده ۴۵۶ حذف شد. سر انجام نیز متن نهایی قانون مورد گفتگو در ۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب کمسیون پیش گفته و در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

حال جای این پرسش است که آیا با توجه به قانون جدید، خسارت مازاد بر دیه قابل جبران است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، می توان به ماده ۴۵۲ متوسل شد که بر پایه آن، دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. بنابراین، فرض بر این است که ماهیت دیه، مسئولیت مدنی و کارکرد آن، جبران خسارت وارده است؛ بنابراین با گرفتن دیه، بنابر فرض، همه خسارت فرد جبران می شود؛ پس مطالبه خسارتی مازاد بر دیه، بر خلاف اصل جبران کامل خسارات است. به این دلیل، می توان حذف ماده ۴۵۶ را نیز افزود؛ در واقع حذف ماده ای که مطالبه خسارت مازاد بر دیه را مجاز می دانست، دلیلی است بر عدم امکام مطالبه این خسارت.

اما این تفسیر، همه تلاش های حقوق دانان در سه دهه گذشته برای توجیه امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه را بر باد خواهد داد. پس باید راه دشوارتری را در پیش گرفت. در این راه، از حذف ماده ۴۵۶ نباید هراسید؛ این حذف، نه تنها دلیلی برای ممنوعیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه نیست، بلکه بر عکس، باید از آن در راستای امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه بهره برد؛ در واقع، اگرچه در یک تفکر دقیق حقوقی، تلقی دیه به عنوان مسئولیت مدنی، با مطالبه خسارت افزون بر دیه، ناسازگار است اما قانون گذار ما در متن مصوب خویش در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ این دو را با یگدیگر ناسازگار ندید: چنانکه هم ماهیت مسئولیت مدنی را برایش پذیرفت و هم مطالبه خسارت افزون بر دیه را مجاز دانست. ماده ۴۵۶ نیز نه به دلیل ناسازگاری این دو سخن با یکدیگر، بلکه به سبب تصور غیرشرعی بودنش حذف شد. پس در نگاهِ قانون گذار ما یک نهاد حقوقی (دیه) می تواند هم کارکرد مسئولیت مدنی داشته باشد و هم خسارات مازادش قابل مطالبه باشد. پس با وجود آنکه در متن کنونی قانون مجازات، ماهیت دیه، مسئولیت مدنی دانسته شده، می توان مطالبه خسارت مازادش را نیز مجاز دانست. اگر این سخن نیز دلنشین نباشد، می توان گفت که اگرچه ماده ۴۵۶ حذف شده اما هنوز تعریف دیه، که موید ماهیت ترکیبی آن است، دست نخورده باقی مانده است؛ چه از یک سو بر اساس ماده ۱۴ دیه مجازات است و از دیگر سو، بر اساس ماده ۴۵۴، ماهیت دیه، مسئولیت مدنی است. بنابراین قانون گذار ما به سمت نظریه ترکیبی گرایش یافته است. حذف ماده یاد شده نیز به معنای سکوت قانون گذار ما در برابر موضوع امکان مطالبه خسارت افزون بر دیه است؛ در نتیجه، موقعیت کنونی ما در برابر این موضوع، همانند موقعیتی است که در هنگام قانون مجازات اسلامی پیشین داشته ایم؛ پس همچنان که در آن زمان، خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه بود، در این زمان نیز به همین نکته می توان باور داشت؛ به ویژه آنکه این نظر با نظریات فقهی و حقوقی معاصر نیز سازگار است.

ماهیت دیه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون مذکور «منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین، مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود». بدین ترتیب، قانون گذار در یک قانون شکلی تلاش کرد تا درباره موضوعی ماهوی اظهارنظر کرده و قلمرو زیان های قابل مطالبه را محدود کند: بر این اساس، نمی توان منافع ممکن الحصول و زیان معنوی را با دیه جمع کرد، بلکه می باید به دریافت دیه بسنده نمود. با توجه به صراحت این ماده، مسیر نظام حقوقی مان برای جبران کامل زیان ها دشوارتر خواهد شد. با این حال و برای عادلانه تر کردن این حکم، باید از مفهوم مخالف آن بهره برد. در واقع، باتوجه به سکوت قانون درباره زیان های مادی، این دسته از زیان ها با دیه قابل جمع خواهند بود.

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : رساله عملی در مسوولیت مدنی، دکتر عباس میرشکاری.