نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۹
نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۹
امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۹ – امور حِسبی (یا حِسبه یا حِسبیه) اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که به کلیه امور پسندیده‌ای گفته می‌شود که شرع و قوانین اسلام خواستار اجرای آن‌ها شده اما شخص خاصی را مسئول آن‌ها ندانسته‌است. حمایت از افراد بی‌سرپرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط به ارث و وصیت و اداره اموال افراد مفقودالاثر مثال‌هایی از امور حسبی هستند. مطابق نظریه‌ای در فقه شیعه معروف به ولایت فقیه در امور حسبیه فقها نسبت به دیگر افراد در اجرای این امور اولویت دارند.

امور حسبیه وارد حقوق ایران هم شده است و دامنهٔ شمول و نحوهٔ اجرای آن در قانون امور حسبی (مصوب ۱۳۱۹) به طور مفصل مشخص شده‌است. در ماده ۱ این قانون آمده است: «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد». مثال‌های مهم از این امور که در قانون امور حسبی آمده شامل امور مربوط به تقسیم ارث و تادیه بدهی‌ها و اجرای وصیت مردگان، تعیین و عزل قیم برای یتیمان و مجانین، و نصب امین برای اداره اموال غایبین مفقودالاثر، می‌شود.

در حقوق امور حسبیه در مقابل امور ترافعی قرار می‌گیرد. در امور ترافعی، برای رسیدگی دادگاه وجود نزاع میان دو شهروند ضرورت دارد، در حالی که در امور حسبی، ولو چنین نزاعی وجود نداشته باشد، رسیدگی و صدور حکم باید توسط دادگاه صورت بپذیرد. البته مسائل حسبی نیز ممکن است در صورت بروز شکایت و دعوی مثل دعوی نسب، دعوی اصل نکاح و طلاق، دعوی ابطال وصیت‌نامه، جنبه ترافعی پیدا کنند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اگرچه ماده ۲ قانون امور حسبی تصریح نموده: «رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آن‌که خلاف آن مقرر شده باشد» اما به صراحت ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به امور حسبی هم باید طبق قانون مزبور باشد و ماده ۵۲۹ قانون مذکور مقرر داشته که سایر قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد، بنابراین می‌توان گفت با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که در قانون اخیر التصویب در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست، به قوت خود باقی است اما آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مغایر است به‌موجب آخرین اراده مقنن که در ماده ۵۲۹ صریحاً بیان گردیده منسوخ می‌باشد.

کلیک کنید: مطالعه آرشیو نظریات مشورتی حقوقی

  • منبع خبر : پایگاه خبری داورگاه