معاون امور حقوقی دولت:
محدودیت حق الوکاله پرونده های دولتی بر خلاف مصالح عمومی است
داورگاه - معاون امورحقوقی دولت گفت: محدودیت آیین نامه تعرفه حق الوکاله برای بکارگیری وکلای دادگستری، نه تنها صرفه جویی در حقوق دولتی نیست بلکه برخلاف مصالح، منافع حقوق عمومی و دولتی و موجب تضییع این حقوق است.