تکدی گری، کلاشی، ولگردی و مجازات آنها
تکدی گری، کلاشی، ولگردی و مجازات آنها
هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار و معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.

تکدی گری، کلاشی، ولگردی و مجازات آنها

تکدی گری، کلاشی، ولگردی و مجازات آنها – ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته است: «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار و معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد».  در این ماده سه فقره رفتار جرم انگاری شده است:

تکدی گری

«تکدی گری جرمی است مبتنی بر توسل جستن (به عادت) یک فرد به نیکی و احسانِ مالی اشخاص به منظور به دست آوردن کاملاً مجانی وسیله امرار و معاش، بدون اینکه در قبال آن هیچ‌گونه ما به ازای با ارزشی ارائه نماید».[۱] پس فرد باید درخواست مالی کند و نه درخواست کمک غیرمالی مانند هل دادن ماشین و غیره، بدون اینکه مابه ازای با ارزشی ارائه بدهد. پس اگر فردی شیشه ماشین را پاک یا اسپند دود کند و یا آدامس بفروشد، مرتکب جرم تکدی گری نشده چرا که ما به ازای با ارزشی ارائه داده است.

کلاشی

در لغت کلاشی چنین معنا شده است: «آنکه از کسانی به اصرار و ابرام چیز ستاند. آنکه پول درآوردن از کسان به سماجت».[۲] لذا می‌توان گفت کلاشی درخواست کمک مالی است با حیله، نیرنگ و دغل یا با لجاجت و اصرار و سماجت؛ به‌عنوان مثال فردی به دیگری می‌گوید که پول همراه من نیست و پول غذا یا کرایه تاکسی مرا حساب کن و من بعداً می‌دهم، درحالی‌که خودش پول دارد و فرد پرداخت کنده نیز علم به فریب مرتکب دارد، یا شخصی با اصرار در ترمینال‌های برون شهری مجله‌ای را به فردی مسافر می‌فروشد. یا اگر فردی با نسخه دارویی که همراه خود دارد، یا رأیی که دلالت بر الزام وی به پرداخت دیه یا مهریه دارد و قلابی است یا رأیی صحیح به نظر نمی‌رسد، از دیگران پول بگیرد، عمل وی کلاشی است، هرچند درصورتی‌که این رفتارها منتهی به وسایل و عملیات متقلبانه کلاهبرداری شود، ممکن است جرم مزبور محقق شود.[۳]

قانونگذار کلاشی را تعریف نکرده و حتی برای تشخیص مفهوم و تعیین مصادیق آن راهنمایی و اشاره‌ای نکرده است. ولی به نظر می‌رسد کلاشی به تکدی گری و ولگردی با توجه به معنای عرفی و تبادری، تفاوت‌هایی دارد و آن‌هم وجود سوءنیت مجرمانه و انگیزه شریرانه در فاعل و قصد اضرار به دیگری در کلاشی برخلاف دیگر مصادیق است.[۴] اداره حقوقی در نظریه شماره ۳۲۴/۷ – ۲۴/۲/۱۳۸۱: «عمل شخصی که مستمراً از مردم به عنوان اینکه اتومبیلش خراب شده و با خود پول نیاورده است، پول می‌گیرد» را مشمول عنوان کلاشی موضوع ماده ۷۱۲ ق.م.ا. دانسته است.

ولگردی

تکدی گری، کلاشی، ولگردی – ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد (تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲). حسب این تعریف ولگرد دو شرط دارد که باید باهم وجود داشته باشند:

۱- نداشتن شغل و وسیله امرار معاش مشخص؛ بنابراین کارتن‌خوابی که صبح‌ها ضایعات جمع می‌کند، یا دختران فراری که شب‌ها را در پارک سپری و روزها در خیاطی و آرایشگاه زنانه کار می‌کنند، یا فرد بیکاری که در حساب بانکی پول دارد و از سود آن گذران زندگی می‌کند، چون وسیله امرار و معاش دارند، ولگرد محسوب نمی‌شود. همچنین «به محض اینکه وسایل امرارمعاش به طریق صحیح و قانونی وجود داشته باشد، کم یا زیاد بودن آنها اهمیت ندارد مانند فروشنده دورگرد».[۵] اگر فردی سابقاً کارمند دولت باشد و مقرری معینی از دولت دریافت نماید ولی نه مکان دارد و نه شغلی و مقرری دریافتی را نیز عادتاً فوری خرج می‌کند، نمی‌توان او را به عنوان ولگرد تعقیب نمود. «یا حتی اگر کسی به دلیل اینکه در فصل زمستان فصل فقدان کار برای کارگران آن حرفه است، مثل کشاورزان، بیکار باشد ولی ثابت شود متهم مرتباً اشتغال به کار داشته است، موجب ولگرد محسوب کردن وی نیست».[۶]

سؤال: حال اگر درآمد فردی صرفاً یارانه‌های واریزی دولت یا کمک‌های اعطایی سازمان‌های خیریه باشد، آیا مشمول تعریف ولگردی می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری می‌توان عدم شمول و تحقق جرم ولگردی را در خصوص افرادی که با کمک‌های اعطایی نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) یا بهزیستی یا دیگر خیریه‌ها امرارمعاش می‌کنند، صادق دانست.

۲- نداشتن محل سکونت مشخص و معلوم؛ البته لازم نیست اقامتگاه قانونی متهم باشد، بلکه باید حقیقی و واقعی باشد. نوع مسکن مهم نمی‌باشد، حتی پادر مسافرتی یا حلبی یا اتاق کارگری یا گرم‌خانه‌های شهرداری، مسکن یا مأوا محسوب می‌شود. لازم به ذکر است «صرف زندگی توأم با سرگردانی و مسافرت‌های یک فرد برای تحقق بزه ولگردی، کافی نیست».[۷] همچنین به نظر می‌رسد اگر متهمی نه مسکن دارد و نه وسایل معلوم برای امرارمعاش، حامل مقداری حتی قابل‌توجه پول بوده ولی نتوانسته منشاء و منبع آن را ذکر کند، دلیل عدم تعقیب او نخواهد بود. جالب‌توجه اینکه متکدی دارای وسیله امرارمعاش هرچند کارش غیرقانونی است، ولی به دلیل داشتن همین درآمد، ولگرد محسوب نخواهد شد.

با عنایت به اینکه مجازات هر سه جرم سه ماه حبس تعزیری می‌باشد که حسب ماده ۱۹ ق.م.ا. مجازات‌های تعزیری درجه ۸ محسوب می‌شود، بر اساس ماده ۳۴۰ ق.آ.د.ک. در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری ۲ خواهد بود و نیازی به انجام تحقیقات مقدماتی این‌گونه جرایم در دادسرا نیست.

قانونگذار در ماده ۷۱۳ ق.م.ا (تعزیرات) کسانی را که افراد صغیر یا غیر رشید را به تکدی گری بگمارند، مجرم دانسته است. حسب این ماده: «هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از این طریق به دست آورده است محکوم خواهد شد». قسمت صدر ماده در خصوص گماردن افراد محجور و آسیب‌پذیر و قسمت دوم ماده در خصوص سایر افراد، حتی افراد بالغ و رشید است. قانونگذار متأسفانه مجازات یکسانی را برای هر دو در نظر گرفته است، و شایسته بود در خصوص صدر ماده مجازات شدیدتری وضع کند. با این حال در سال ۱۳۹۲ قانونگذار در ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی این خلاء را رفع نمود: «هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد». البته در این ماده فقط مجازات سوء استفاده ‌کنندگان از نابالغان و نه تمام افراد محجور و آسیب‌پذیر مانند مجانین و غیر رشید را پذیرفته است.

در ادامه می توانید مطلب پیشنهادی تحریریه داورگاه در خصوص تفهیم اتهام را مطالعه نمایید.

—————————-

[۱]  آزمایش، علی، بررسی تحلیلی و رویه قضایی فرانسه در مورد جرایم ولگردی و گدایی، ماهنامه قضایی، فروردین ۱۳۵۱، شماره ۷۳، ص ۶۱

[۲]  فرهنگ دهخدا.

[۳]  آقایی، مهدی، رسیدگی به جرایم مربوط به مسکرات، قماربازی و تکدی گری، ۱۳۹۹٫

[۴]  همان.

[۵]  آزمایش، علی، همان.

[۶]  همان.

[۷]  همان

  • منبع خبر : آقایی، مهدی، رسیدگی به جرایم مربوط به مسکرات، قماربازی و تکدی گری