رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.

رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور – مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره ۷۸۸ـ ۲۷/۳/۱۳۹۹ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ – جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب اقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب اقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت اقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت ایاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۸ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند سرپرست محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال اراء مختلف از شعب هجدهم دادگاه‌ تجدیدنظر استان اذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع ان مسئولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح اتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۴۱۲۸۱۰۰۰۰۳۰ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان اذربایجان شرقی ، شعبه هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامه شماره ۷۵۰۹۹۷۴۱۱۰۷۰۰۹۰۰ ـ ۲/۱۰/۱۳۹۵، در خصوص دعوی اقای امیر حسین… به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه‌گذاری ملت) به خواسته مطالبه مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال از بابت سفته شماره… و خسارت دادرسی، تاخیر تادیه و حق‌الوکاله… چنین رای داده است: «… نظر به اینکه ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه ان داشته و با بقاء اصل سفته در ید دارنده اشتغال ذمه ظهرنویس استصحاب می‌شود و نظر به اینکه وکیل خوانده با وجود حضور در جلسه دادرسی، دفاعی مؤثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادر‌کننده سفته مانع از مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌باشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد ماده ۴۲۲ و ماده ۳۰۹ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۵۸,۴۵۵,۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست ۸/۱۲/۱۳۹۴ تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینه دادرسی ان به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد…» پس از تجدیدنظرخواهی، به موجب دادنامه شماره ۵۱۹ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۶ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان اذربایجان شرقی ان را تایید کرده است، سپس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم مقامی ورشکسته نسبت به دادنامه اخیرالذکر، دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۱۲۸۱۰۱۰۹ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۶ چنین رای داده است:

«… نظر به اینکه عمده اعتراض شخص ثالث دو امر می‌باشد، اولا، قرار (قرارداد) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین‌الات باطل بوده است، در ثانی خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه نمی‌باشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تاثیرگذاری در پرونده حاضر محسوب می‌شود؛ چراکه اولا ، به لحاظ اینکه منشا دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمونٌ‌عنه در دوره توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسئولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی‌شود. در ثانی اینکه طبق رای وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱/۲/۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته وجود ندارد [و]  به منزله عدم اشتغال ذمه ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی‌شود؛ چرا که طبق ماده ۵۶۱ قانون تجارت در صورتی که ورشکسته بخواهد اعاده اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیه دیون خود را با متفرّعات  (از جمله خسارت تاخیر تادیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران ورشکسته حقا ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بوده، لکن تا زمان اعاده اعتبار امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی‌شود و با وجود اشتغال ذمه مزبور امکان ضمانت از دین مزبور چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از ان وجود ندارد، لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت می‌نماید امکان مراجعه به مضمونٌ عنه مثل مدیون اصلی(مضمون‌له) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا صرف نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامه معترضٌ‌عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب می‌شود به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاری که ناشی از ماده ۴۰۵ قانون تجارت محسوب می‌شود و اینکه بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۸/۳۰۰۰۲ـ ۱۲/۸/۱۳۸۷ پیرو نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده و نفس نظریه مزبور به تبع بخشنامه لاحق بر ان  برای این دادگاه لازم الاتباع محسوب نمی‌شود و رای وحدت‌رویه مذکور منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیر وارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف ماده ۴۲۵ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ ان صادر و اعلام می‌دارد.»

ب) به حکایت پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۲۰۰۷۲۸ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامه شماره   ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۱۱۶۲ـ ۴/۱۰/۱۳۹۶ در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان ۱. شرکت بهینه افزار پردازپویا (سهامی خاص) با قائم مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی ۲.مرتضی… ۳. مهناز… ۴. سید محسن… به خواسته مطالبه وجه بابت ۱. اصل بدهی به مبلغ ۱۱,۲۹۳,۲۴۴,۷۶۵ ریال ۲. خسارت تاخیر تادیه تا ۶/۱۱/۱۳۹۳ به مبلغ ۲,۰۵۵,۴۴۰,۲۵۴ ریال و از تاریخ اخیر ۶/۱۱/۱۳۹۳ تا روز وصول کل طلب بانک مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ ۳۱%  ۴. کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله نماینده،… چنین رای داده است: «… راجع به خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم نیز نظر به اینکه اولا، مطابق قرارداد صدور ضمانت‌نامه شماره ۷/۹۰۱۵۵۱۴۶۴ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ و تعهدنامه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ وجود رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است. ثانیا، خواندگان ردیف‌های دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیده‌اند. ثالثا، قائم‌‌مقام خوانده ردیف یکم و خوانده ردیف دوم دفاعی در راستای برائت ذمه مدیون به عمل نیاورده‌اند و خوانده ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارائه نشده است. رابعا، مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۹۶ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۳ چون از مدیون اصلی نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر تادیه و جریمه نمود از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد به اضافه اینکه مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون اصلی بوده و بیش از ان مسئولیتی ندارد… خامسا، قائم مقام خوانده ردیف یکم، طی نامه‌ای اعلام نموده که ورشکستگی خوانده ردیف یکم طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۰۰۷ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴ از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز ۵/۱۲/۱۳۹۳ اعلام گردیده است، لذا دعوای خواهان را راجع به اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی ان موجه تشخیص داده و به استناد مواد۱۰ ،۲۱۹ ،۲۳۰ و۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۴۰۳، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت و تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و رای وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم به پرداخت مبلغ ۱۱,۲۹۳,۲۴۴,۷۶۵ ریال بابت اصل طلب و مبلغ ۲,۰۵۵,۶۴۰,۲۵۴ ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف ۵/۱۲/۱۳۹۳ خسارت تاخیر تادیه به ماخذ ۳۱% مندرج در قرارداد و هزینه دادرسی ان و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد…» که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب  دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۹ ـ ۹/۲/۱۳۹۸چنین رای داده است:

«… دفاع و ایراد مؤثری که موجب بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۷ـ۲۲/۱/۱۳۹۴ صادره از شعبه محترم ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص اقدامات شرکت توقف اعلام گردیده است به موجب رای وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ صادره از دیوان عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تاخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف می‌باشد و جهت تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر انان در پرداخت اصل دین، دادگاه مطالبه خسارت تاخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی‌داند، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون پیش گفته ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان اذربایجان شرقی در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ۵۶۱ قانون تجارت و رای وحدت رویه ۱۵۵ـ۱/۲/۱۳۴۷ اراء متفاوت صادر کرده‌اند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای ماده ۴۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی رای وحدت رویه شماره ۷۸۸

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح اتی اظهار عقیده می‌گردد :

۱ـ شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان اذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تادیه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است ، اما شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تادیه خسارت تاخیر تادیه بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگر چه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجع به مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان می‌باشد و بحثِ سفته در موضوع اختلافی مذکور موضوعیت ندارد.

۲ـ به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد.» بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب ان در مدیون اصلی تاکید دارد.

۳ـ به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعهدی راجع به خسارات تاخیر تادیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی‌گردد تا به تبع ان ضامن متعهد تادیه ان گردد.

۴ـ مطابق ماده ۴۰۸ قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می شود.» این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تاکید دارد و در خسارت تاخیر تادیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری‌الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اولی، ضامن بری‌الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساسا موضوع اعاده اعتبار هیچگونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد.

۵ ـ خسارت تاخیر تادیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعهد مستنکف تحمیل می‌گردد. اساسا در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن موضوعیت پیدا نمی‌کند تا با کوتاهی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد.

لذا رای صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد. – رای وحدت رویه شماره ۷۸۸

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷

مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تاخیر تادیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رای شماره ۱۶۹ ـ ۹/۲/۱۳۹۸ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت اراء صحیح و قانونی تشخیص داده‌ می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر ان لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

  • منبع خبر : روزنامه رسمی